- وقع صباح اليوم الثلاثاء 22 ماي 2018 زياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي و Sven Neunsinger مدير مكتب المؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الاعمار (KFW) بتونس ، وبحضور الرئيس المدير العام للشركة التونسية لتوزيع المياه، على اتفاقية منفصلة بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية وذلك تكملة لاتفاقية تمويل مشروع محطة تحلية مياه البحر بالزارات بولاية قابس. ويكتسي مشروع إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بالزارات بولاية قابس أهمية بالغة باعتباره يندرج في إطار التوجهات الجديدة للدولة التونسية لحل معضلة النقص الحاد في الموارد المائية. حيث تسعى الحكومة إلى تفعيل العديد من الحلول على غرار معالجة المياه وتغذية المائدة المائية ووضع سياسات للحد من تبذير المياه واستعمال تقنية تحلية مياه البحر. كما يهدف المشروع، الذي تتولّى إنجازه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، إلى الاستجابة للحاجيات المتزايدة لمتساكني المناطق المنتفعة (حوالي 1.145 مليون ساكن في أفق سنة 2035) بالجنوب التونسي (ولايات قابس ومدنين وتطاوين) من المياه الصالحة للشرب وتفادي النقص الحاصل في الموارد المائية بالمناطق المذكورة من خلال استعمال تقنية تحلية مياه البحر وتخفيف الاستغلال المكثف للمياه الجوفية. مكونات المشروع: تتمثّل مكونات المشروع في: -إحداث محطة لتحلية مياه البحر بطاقة 50 ألف متر مكعب في اليوم قابلة للتوسعة إلى حدود 100 ألف متر مكعب في اليوم في أفق سنة 2027 - جلب مياه البحر - تصريف مياه الرجيع في البحر - محطة لضخ مياه البحر بمعدل تدفق 5 آلاف متر مكعب بالساعة - 3 خزانات لتجميع المياه بطاقة استيعاب جملية تقدر ب 15 ألف متر مكعب - محطة لضخ المياه المحلاة - أنابيب تصريف المياه المحلاة نحو نقاط الربط (شبكة الضخ ب "عرام" ومخزن المياه ب "منارة") بشبكة التوزيع الموجودة بالمنطقة. كلفة المشروع تقدر الكلفة الجملية للمشروع بحوالي 231.6 مليون دينار تونسي (96.5 مليون أورو). التمويل . مساهمة الدولة التونسية بقيمة 14.5 مليون أورو. . قرض من المؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار(KfW) بقيمة 82 مليون أورو وفق الشروط التالية: o نسبة الفائدة: نسبة فائدة ثابتة تقدر ب %1.86 o فترة السداد: 15 سنة منها 5 سنوات إمهال وقد تم بتاريخ 29 نوفمبر 2016، إبرام اتفاقية القرض المتعلقة بتمويل المشروع بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار (KfW). وإثر دخول اتفاقية القرض المذكورة حيز النفاذ، يعد إمضاء الاتفاقية المنفصلة بين الطرفين شرطا ضروريا للانطلاق الفعلي في إنجاز المشروع.
