- خلصت جلسة العمل التي انعقدت اليوم الثلاثاء بمقر ولاية بن عروس حول مشروع مد الطريق الرابطة بين الجهوية رقم 33 والطريق السيارة المارة بغابة رادس إلى ضرورة إيجاد معادلة بين الحفاظ على هذا المشروع لما له من جدوى على تيسير حركة المرور وبين ضرورة مراعاة الجانب البيئي وحق الاجيال القادمة في محيط سليم. وعبر ممثلو الجمعيات البيئية ببن عروس خلال الجلسة التي حضرها وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي عن تمسكهم برأيهم الرافض لهذا المشروع لما يسببه من ضرر بالبيئة وانتهاك للحق في العيش في محيط نقي . وقال رئيس جمعية "بيئتي " برادس قيس بن يوسف أن هذا المشروع سيتسبب في القضاء على 7000 شجرة و20 هكتارا من المنطقة الغابية برادس والمساس بمنتزه فرحات حشاد الذي يعد المتنفس الوحيد لكامل الضاحية الجنوبية للعاصمة. ومن جهته أوضح وزير التجهيز والتهيئة الترابية أنه مستعد للتفاعل مع مختلف الآراء والتحاور بشأن تحسين كيفية مد هذه الطريق المهيكلة من حيث مراعاة الجانب البيئي مشيرا إلى أن المشروع يعد ذو مردودية عالية وسيمكن من تحسين ظروف عيش متساكني الضاحية الجنوبية للعاصمة وربطها بطريقة محكمة بمختلف المرافق الحيوية. وأعرب عن استعداد الوزارة للقيام ببعض التعديلات في أجزاء معينة من المشروع الذي يصعب اليوم وبعد استيفاء الدراسات بشأنه استبداله بمشروع أخر خاصة وانه سينجز بتمويل أجنبي يقدر ب70 مليون دينار ويتطلب انجازه اجالا معقولة ومضبوطة. جلسة العمل التي حضرها ممثلو الوكالات الفنية المتخصصة ورؤساء النيابات الخصوصية ومكونات المجتمع المدني مثلت فرصة للاطلاع على نماذج من مشاريع مماثلة أنجزت بكل من فرنسا وكندا وإبراز مدى فاعليتها وأهميتها . كما مثلت الجلسة مناسبة لإنزال مبدأ التشاركية المنصوص عليه بالدستور حيز التطبيق والتفاعل بناء على هذا المبدأ لتعديل وجهات النظر بشان مسالة حساسة تمس البيئة وحق الأجيال القادمة في العيش في محيط نظيف وفق ما أكده عدد من المتدخلين، معربين عن الامل في ان تفضي هذه الجلسة وهي ليست الأولى من نوعها إلى حلول ترضي مختلف الأطراف.