- حمل الأمين العام لحزب مشروع تونس محسن مرزوق في تدوينة خلال صفحته الرسمية على الفايسبوك رئيس الحكومة يوسف الشاهد مسؤولية وضعه الحالي والحديث عن سحب الثقة منه. وقال مرزوق خلال تدوينة في صفحته الرسمية على الفايسبوك ان الشاهد لم يستمع الى نصائحه. وكتب مرزوق في صفحته الرسمية على الفايسبوك ما يلي: " لقد كنّا من أول من طالب بحكومة كفاءات غير متحزبة وغير معنية بانتخابات 2019 على أن يوكل لفضاء سياسي جديد مهمة مراجعة النظام الانتخابي والنظام السياسي وانسحبنا من مسار قرطاج تحت عنوان هذه الشعارات في الأثناء قرر رئيس الحكومة الحالي، الذي سد أذنيه عن نصائحنا العديدة له، الارتماء في أحضان الحزبين الرئيسين وخاصة حزبه نداء تونس . فشارك في حملته الانتخابية بنشاط وتخلى عن الحيادية تجاه الأحزاب الاخرى وأغمض عينيه عن تجند وزراءه والسلطات الجهوية والمحلية لخدمة حزبه انتخابيا وأعلن ولاءه لمؤسسات حزبه وقيادتها الحالية كما كرر موقفه بوضع نفسه تحت تصرف رئيس نداء تونس الشرفي ورئيس البلاد الحالي فأعلن أنه يدعم ترشيحه لولاية رئاسية جديدة كان يفعل ذلك، عكس نصائحنا له بالحياد، رغبة منه في البقاء في السلطة باي ثمن، لا بدعم الشعب له ولكن بدعم أحزاب المحاصصة له وفي الضدية مع أحزاب اخرى ساندته بصدق في البداية وبينما هو يحاول الحفاظ على منصبه كانت البلاد تغرق على كل المستويات وعلاقاته مع اهم وزراءه وخاصة وزراء السيادة في أسوأ حالاتها اليوم حزبه الذي انخرط في حملته الانتخابية يطلب تغييره وهو الحزب الذي باسمه تولى المنصب. هل قرار حزبه بسحب الثقة الحزبية منه غير شرعي؟ كان يمكن ان يكون ذلك لو استمع رئيس الحكومة لنصيحتنا لما دعوناه لأخذ مسافة عن الأحزاب أما بعد هرولته المؤسفة في الانتخابات البلدية، فقد أعطى هو بنفسه الشرعية لمن يطالب بإقالته وصار الموضوع حزبيا داخليا لا يوجد بطل على المسرح ولا ضحية، باستثناء البلاد والعباد صراع أجنحة في نفس الفريق الفريق الذي يتحمل بكل أجنحته مسؤولية ما آلت له أمور بلادنا من تدهور والذي لا يمكن أن نساند أيا من مكوناته. فالمنظومة كلها يجب أن ترحل في أول مناسبة انتخابية قادمة أما ما يهمنا في هذا الموضوع كله فهو الحكومة المقبلة التي نريدها حكومة كفاءات مضيقة غير متحزبة وغير معنية كلها بالانتخابات حتى تركز كل جهدها على إنقاذ ما يمكن انقاذه من الوضعين الاقتصادي والاجتماعي هذا ما يهمنا في المقام الأول وهذا ما يجب التجند من أجله لان نجاح أي جناح من الأجنحة المتصارعة قد يؤدي لحكومة أسوأ من الحالية والمصالحة بينهما سيستفيد منها فقط رؤوس التوافق لانها ستتم بشروط وما يهمنا في المقام الثاني الحفاظ على مؤسسات الدولة من عبث الأحزاب والمحاصصة والفساد والاعتبارات الشخصية والعائلية وفي هذين المجالين فشلت الحكومة الحالية وكل ما يجب السعي له هو أن تكون الحكومة المقبلة حكومة التخفيف من الأضرار وضامنة لامكانية إحداث التغيير الجذري سنة 2019"