تُشير التصريحات الأخيرة الصادرة عن القيادات الندائية و بقوّة إلى وجود عدم توافق داخل الحزب في ما يتعلق بمصير يوسف الشاهد ، إذ ظهر حزب نداء تونس بمواقف متذبذبة وغير واضحة بخصوص مستقبل رئيس الحكومة الحالي. و في الوقت الذي يعمل المكتب التنفيذي برئاسة حافظ قائد السبسي على سحب البساط من تحت أقدام يوسف الشاهد ، صعد بالتوازي تيارٌ مضاد داخل النداء و بالاساس في الكتلة البرلمانية يُدافع عن بقاء يوسف الشاهد. وقالت النائبة عن نداء تونس إكرام مولاهي في تدوينة نشرتها على صفحتها الخاصة في الفايسبوك لو أقيل يوسف الشاهد و أسس حزبا لن يبقى مكان لنداء تونس في الانتخابات المقبلة." و أضافت مولاهي " في صورة إقالة رئيس الحكومة سيرجع الى مربع التشتت و الانقسام و سيؤسس يوسف حزبا سينضم له بعض نواب نداء تونس و الكتلة الوطنية، و سيترشح لانتخابات 2019 ،و طبعا أمام وجود النهضة و سامية عبو و عبير موسي و الحزب الجديد ليوسف الشاهد هل سيبقى لنداء تونس مكان في الانتخابات المقبلة؟ و اعتبر المنصف السلامي النائب عن نداء تونس من جانبه ان إقرار تغيير جذري يشمل التركيبة الحكومية برمتها سيضرب مصداقية تونس في الخارج لافتا الى انه يُساند الاستقرار الحكومي. ولفت السلامي الى أن تغيير الحكومات لم يُؤد الى تحسين وضعية تونس وانه بالعكس كان سببا من بين أسباب مزيد تدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي داعيا الى اقرار تحويز وزاري واسع لإضفاء المزيد من النجاعة على العمل الحكومي. أمّا الأطروحة الثانية و القاضية بترحيل الشاهد و حكومته ، فيتبناها المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي ، الذي اتهم و بحسب مصادر اعلامية رئيس الحكومة بتوظيف أجهزة الحكم ومستشاريه وبعض وسائل الإعلام المحلية لتشويه حزب نداء تونس لخدمة غايات وأجندات انتخابية سابقة لأوانها وغير مشروعة. ويرجع العديد من المتابعين، عمق الأزمة بين يوسف الشاهد وحزبه الأم إلى إقدام رئيس الحكومة على إحاطة نفسه بشخصيات سياسية ونواب منهم من هو في كتلة نداء تونس وكل نواب الكتلة الوطنية (نواب منشقين عن نداء تونس) المحسوبة عليه عقب فقدانه لأي سند سياسي من المنظمات والأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج الأولى خصوصا عقب تحول اتحاد الشغل من أكبر داعم له إلى أكبر معارض منذ مطلع عام 2018. و يرى مراقبون أن حزب نداء تونس و الذي عُرف سابقا بأزمة الشقوق يمر اليوم بأزمة ثانية لا تقلّ أهمية عن سابقاتها حووهو ما يمهّد لمزيد انهياره عقب تلقّيه صفعة الهزيمة الأخيرة في أول انتخابات محلية بالبلاد منذ ثورة جانفي2011.