ما فتئ الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق يثير الجدل بمواقفه المتناقضة وتصريحاته المتضاربة على الساحة السياسية، حتى لا يكاد يمرّ يوم واحد دون أن تتناول الساحة الاعلامية الحديث عن "شطحاته". وقد خلق انسحابه مؤخرا من وثيقة قرطاج وقراره الاصطفاف خلف ركب المعارضة بل وتصريحه بأنه سيتزعم المعارضة في تونس ، جدلا كبيرا على الساحة السياسية وهو ما اعتبره مراقبون خطوة لن تغير من المشهد السياسي شيئا. ولم يتوقّف محسن مرزوق عند ذلك، بل و انطلق في حملة "تشويه" و"شيطنة" الائتلاف الحاكم الذي كان بالأمس حليفا له ، الأمر الذي خلق عديد التساؤلات على الساحة السياسية حول المخططات القادمة التي يسطّر لها مرزوق، سيّما في هذه المرحلة الحساسة المقترنة باضطراب الوضع الاجتماعي نسبيّا من جهة وبالاستعداد للانتخابات البلدية الأولى ما بعد ثورة 14 جانفي والتي من المرتقب اجراؤها في 6 ماي القادم. و أكد مرزوق ، في حوار مع قناة فرانس24 ، أن حركة مشروع تونس لا تهدف لإسقاط حكومة يوسف الشاهد، موضحا ان حركته انسحبت من اتفاق قرطاج لأن صلاحيته قد انتهت. واعتبر مرزوق أن الحكومة ليست حكومة وحدة وطنية، معبرا عن رغبته في ان تكون «حكومة كفاءات». وأضاف: «يجب أن يقف عبث الحزبين الحاكمين الذين يقدمان طموحاتهما الحزبية الانتخابية على مصلحة تونس». وأشار مرزوق إلى أنّ «ناقوس الخطر دُقّ أمام انشغال نصف أعضاء الحكومة اليوم بالانتخابات البلدية، في مخالفة صريحة لمنشور لرئيس الحكومة الذي أكّد من خلاله ضرورة حيادية الادارة»، وفق قوله. واعتبر أن أزمة قانون المالية التي تشهدها البلاد سببها غياب الرؤية. ومن جهة أخرى، قال مرزوق ان «النداء والنهضة يتحملان المسؤولية في الأزمة التي تعيشها البلاد»، وخاصة النهضة باعتبارها متواجدة في مختلف حكومات ما بعد الثورة، مضيفا: «لهذا طالبنا بتصحيح المسار عبر وضع حكومة كفاءات مستقلة.. وهنالك من يعيب علينا أننا مع اللااستقرار… نحن كنا ضدّ الاحتجاجات التخريبية.. ونحن ضد انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة.. غير أننا قدمنا مقترحا وسطيا طالبنا فيه بتغيير الوزراء المتحزبين.. وإذا كانت الأمور على أحسن حالها فسامحونا على خطئنا». وكان مرزوق قد صرح عقب انسحابه من وثيقة قرطاج تزعّم "المعارضة البناءة بالتنسيق مع أحزاب أخرى من أجل تعديل المسار وتغيير القوانين وتحسين الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية بالبلاد التي بلغت مستوى خطيرا يستدعي دقّ ناقوس الخطر"، مشيرا إلى أن "الحكومة لم تعد حكومة وحدة وطنية بل حكومة محاصصات حزبية بين الثنائي الحاكم". وفي تعليقه على ذلك، كتب المؤرخ الباحث السياسي عبد اللطيف الحنّاشي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك : "بعد أيام قليلة من انسحابه من ميثاق قرطاج يعلن السيد محسن مرزوق نية المشروع تزعّم المعارضة متجاوزا بذلك المعارضة التقليدية التي برزت بعد انتخابات 2014. فهل يملك المشروع إمكانية القيام بذلك وتحقيق الأهداف التي عجزت عن تحقيقها المعارضة بقيادة الجبهة الشعبية؟". ومن جانبه ، قال الحقوقي الحبيب بوعوني "محاولة يائسة وبائسة لجلب الأنظار والتغطية على فشله في استقطاب الساسة الليبراليين وفشل خياره مساندة الحكومة التي تضرب برأسها الجدران. أي شرعية يتحوز عليها هذا الشخص ليتزعم المعارضة وما هو الخيار البرنامجي البديل الذي سيقنع به الشعب أولا والمعارضة ثانيا ليصطفا خلفه؟". وفي السياق ذاته، اعتبر الباحث نعمان الحضيري أن "مشكلة المشاكل في معارضاتنا هي الزعاماتية وقد احترق من جرائها رجل نحترمه كثيرا هو السيد نجيب الشابي ثم السيد حمة الهمامي والدور على السيد محسن مرزوق. لم تكن معارضات مشروعات بل معارضات حلم بالكرسي بطريقة أقرب إلى الانقلاب منها إلى الصندوق".
