- اكدت النائبة ليلى اولاد علي اليوم الثلاثاء في تصريح ل(وات)، أهمية المبادرة التشريعية التي قدمتها بمعية 28 نائبا والمتعلقة بالمسؤولية المجتمعية، باعتبارها الية تمويل جديدة ومستدامة ومبتكرة من قبل المؤسسات لتمويل مشاريع تنموية لفائدة الجهات المهمشة. وقالت اولاد علي، انه بفضل هذه المبادرة سيتم خلق منوال تنموي جديد مغاير تماما لمنطق الربح للمؤسسة الصناعية، واستهلاك الثروات الطبيعية، دون الاخذ بعين الاعتبار المشاكل التنموية والجهوية التي تعاني منها بعض الجهات، باتجاه انخراط المؤسسة في مسار التنمية المستدامة. واعتبرت ان المبادرة التشريعية تأتي من منطلق الوعي بالاضطرابات الحاصلة ببعض الجهات، خاصة التي تستهلك الثورات الطبيعية، وتوتر المناخ الاجتماعي بها، وهو ما دفع بتحميل المؤسسات دون استثناء، المسؤولية الاخلاقية من خلال الزامها بالمساهمة بقسط في تمويل مشاريع تعود بالمنفعة على تلك الجهات من جهة، و بالربح عليها من جهة اخرى. وبينت ان القانون سيمكن من تحسين الحوكمة على مستوى التمويلات، عبر احداث لجنة قيادية جهوية مهمتها النظر في المشاريع الجهوية التي ستمولها هذه المؤسسات الاقتصادية، ومتابعة مدى إنجازها، بغاية ضمان مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة. وأضافت اولاد علي، انه سيتم بموجب هذا القانون احداث مرصد وطني على مستوى رئاسة الحكومة، مهمته متابعة برامج المسؤولية المجتمعية، ومراقبة مدى تطابقها مع مبادئ الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة، اضافة الى العمل على تحقيق التوازن بين الجهات والتمييز الايجابي في برامج المسؤولية المجتمعية، علاوة على اسناده سنويا جائزة لأفضل مؤسسة في اطار تشجيع المؤسسات على مزيد الانخراط في المسؤولية المجتمعية، وبعث اكثر عدد ممكن من المشاريع الجهوية. يشار إلى ان مجلس نواب الشعب صادق اليوم خلال جلسة عامة على مشروع القانون عدد 28 لسنة 2017، المتعلق بالمسؤولية المجتمعية، بموافقة 166 نائبا واحتفاظ 6 نواب بأصواتهم ورفض نائب وحيد. ويهدف مشروع القانون الى تحسين مناخ العمل داخل المؤسسة وخارجها، وإلى المساهمة في تنمية عادلة ومتضامنة للجهات وتكريس مبدأ المصالحة بين المؤسسات ومحيطها البيئي والاجتماعي، من خلال مساهمتها في مسار التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة وفقا للتشاريع الجاري بها العمل. وتنطبق احكام هذا القانون على المؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة، وتحدد مساهمة المؤسسات المعنية في برامج المسؤولية المجتمعية بأمر حكومي وفق جملة من المعايير كطبيعة نشاط المؤسسة والتأثيرات البيئية والاجتماعية للمؤسسة ورقم معاملات المؤسسة وقيمة ارباحها. وستحدث بمقتضى هذا القانون لجنة قيادة جهوية للمسؤولية المجتمعية تحدد اولويات التدخل طبقا للفصل 3 منه، وسيتم ضبط تركيبتها وصلاحياتها واختصاصاتها بأمر حكومي وفق قواعد الحياد والاستقلالية والمسؤولية. وتتولى المؤسسات المعنية وفق الفصل 2 من مشروع القانون، متابعة المسائل المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية، واقتراح المشاريع ومتابعتها بالتنسيق مع اللجنة الجهوية، وتنفيذ مشاريعها المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية بعد الاخذ برأي اللجنة الجهوية، علاوة على السهر على نشر التقارير المتعلقة بالبرامج التي يتم تنفيذها للعموم والتعريف بها. وتنجز مشاريع الانشطة في اطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات خصوصا في المجالات المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة، وترشد استعمال الموارد الطبيعية وتثمينها، وتنمية المهارات والتشغيل، والحوكمة الرشيدة. كما سيتم احداث مرصد المسؤولية المجتمعية مهمته متابعة برامج المسؤولية المجتمعية، ومراقبة مدى تطابقها مع مبادئ الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة، والنظر في التقارير النهائية المقدمة اليه سنويا من اللجان الجهوية، وإعداد تقرير سنوي حول وضع المسؤولية المجتمعية وسيتم احالته الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة. وسيتولى المرصد اسناد جائزة سنوية لأفضل مؤسسة في اطار مبدأ المسؤولية المجتمعية، فضلا عن مهامه المتعلقة بالعمل على تحقيق التوازن بين الجهات والتمييز الايجابي في برامج المسؤولية المجتمعية وفق الفصل 12 من الدستور، وإحداث وإدارة منصة الكترونية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
