قال محمد الرابحي مدير إدارة حفظ الصحة وحماية المحيط بوزارة الصحة ان الإدارة لديها 518 نقطة مراقبة على طول الشريط الساحلي البالغ طوله 1300 كلم وان الإدارة تتولّى القيام بتحاليل على الشواطئ ورفع العينات اللازمة ليتم على ضوئها تصنيف الشواطئ حسب توجهات منظمة الصحة العالمية ويتم اعتبار عدة نقاط كاحترام البيئة وإمكانية التلوث ومراقبة المصبات وتأثير الفضلات ...وأفرزت نتائج تقييم النوعية «البكترولوجية» لمياه البحر للسنة الحالية ما يلي: 65،5 بالمائة من الشواطئ التونسية حسنة جدا ونذكر على سبيل المثال جهة قمرت وقبالة نزل «أميلكار» والراية البيضاء ومطعم الكثبان وتقريبا اغلب شواطئ العاصمة، كذلك أغلب شواطئ ولاية نابل والحمامات وبنزرت وباجة مثل شاطئ(الزوارع) وطبرقة وسوسةوالمنستير والمهدية وقابس. في حين أفرزت التحاليل وجود 16 بالمائة من الشواطئ الحسنة و2 بالمائة قريبة من الحسن و12 بالمائة للمتابعة مثل شواطئ(المهدية (وسط المدينة) وولاية المنستير وتحديدا قبالة سيدي منصور وفي ولاية سوسة قبالة نزل الهناء في بوجعفر) . وفي ما يتعلق بالشواطئ الرديئة نجد 2 بالمائة في حين تمثل الردئية جدا 2٫5 بالمائة ومن الشواطئ الردئية جدا نجد في ولاية بن عروس ما يعرف بجهة الحماية المدنية ونجد في جهة رادس 100 شمال مصب وادي مليان و100 جنوب مصب واد مليان بالزهراء، ومنطقة واد معيزات. وفي ولاية أريانة نجد 3 نقاط سوداء وهي حي الحكّام و500 م من قنال الخليج و300 م شمال قنال الخليج . أما في سوسة فالنقطة الملوثة هي «قائد السوّاسي» على مستوى وادي الحلّوف وفي جربة ميدون على مستوى سوق «القبلي 2» وفي ولاية بنزرت مرفأ الصيادين بمنزل عبد الرحمان . وقال السيد محمد الرابحي أنه سيتم الاتصال بالمصالح المعنية من وزارتي البيئة والداخلية لمنع السباحة بهذه النقاط التي تلقب بالنقاط السوداء هذا إلى جانب ضرورة تركيز اللافتات ووضع هذه الشواطئ تحت المراقبة المستمرة وعوض مراقبتها مرتين في الشهر تصبح عملية المراقبة مرتين في الأسبوع. وأضاف السيد محمد الرابحي أن التصنيف يتم على ضوء نتائج تحليل المياه حيث تقاس نسبة «البكتريات» والتي لا يجب أن تتعدى النسب المسموح بها وفي أغلب الشواطئ الرديئة والرديئة جدا فإن معدل البكتيريات يكون مرتفعا جدا وكذلك يتم قيس نسب التلوث المحيطي لأنها تلعب دورا هاما في عملية التصنيف. وقال محدثنا: «هذه النتائج ليست ثابتة وتتغيّر بإستمرار وعلى ضوئها يتغير التصنيف من سنة إلى أخرى وأحيانا من فترة إلى أخرى لذلك ترفع العينات بصفة دورية ومستمرة». وحول نفس الموضوع قال السيد براهيم بن عمر رئيس مصلحة التربية البيئية وإعداد البرامج بالوكالة الوطنية لحماية المحيط أن الوكالة لديها تدخل على عدة مستويات بالنسبة للشواطئ. فمن حيث البعد الوقائي يتم بالتنسيق مع وحدات المراقبة وهناك دوريات على مدار السنة وخاصة على المناطق الصناعية والسياحية' حيث يتّم إلقاء الفضلات الصناعية والمياه الملوثة في الشواطئ ويتم على ضوء ذلك رفع عينات من مياه البحر وتحليلها. ومن حيث البعد الإجرائي يتمّ تحرير محاضر في الغرض. وأضاف: «هناك فرق مجندة على مدار السنة تقوم بتنظيف البحر عند الضرورة وخاصة عند وجود تسرّبات زيتية وما تفرزه بعض السفن من محروقات ومواد صناعية لذلك يتم شفط النفايات ورفعها للمصالح المعنية وذلك بالتنسيق مع الحماية والجيش». وكشف السيد براهيم بن عمر أن البعدين الإجرائي والزجري لم يفعلّا جيدا بعد الثورة نظرا للإنفلاتات الحاصلة وهو ما ساهم في مزيد تردّي وضعية بعض الشواطئ لأن عمليات معالجة النفايات الصناعية تستوجب من الصناعيين رسكلة المياه المستعملة وهو ما يكلفهم نفقات إضافية وباهظة وقال إنّ بعض الصناعيين استغلّوا الفراغ الرقابي والتشريعي لإلقاء كل أنواع الفضلات بطرق عشوائية في البحر، وهو ما أدّى إلى تقهقر وضعية بعض الشواطئ المتاخمة للمناطق الصناعية وكمثال: المنطقة الصناعية المحاذية لشاطئ حمام الأنف وصولا إلى حلق الوادي. المنطقة الصناعية بقابس ومنطقة طينة بصفاقس والتجاوزات في هاتين النقطتين كانتا حتى قبل الثورة وكذلك شاطئ جرجيس على مستوى الملاحة والمنطقة الحرّة. وأضاف السيد براهيم أن الوكالة تلّقت عدة شكاوى في الغرض من المواطنين وعلى ضوء بعض المعاينات تم الوقوف على عديد «الانتهاكات» التي طالت بعض الشواطئ من حيث صبّ المياه المستعملة والتي لا تتم معالجتها لأن ذلك يتطلب نفقات باهظة أو سكب الفضلات الصناعية في البحر وهو ما من شأنه أن يؤثر على جودة الشواطئ وبالتالي لا بد من تضافر جميع الجهود للتصدي لمثل هذه التجاوزات الخطيرة بالإعلام عنها سواء من الجهات المعنية من وكالة التصرف في النفايات وديوان التطهير ووزارة البيئة وحتى من قبل المواطن. وشددّ محدثنا على ضرورة توعية الصناعيين بمخاطر مثل هذه التصرفات التي تؤثر بشكل كبير على الشواطئ والتي تمثلّ قبلة للسياح والمصطافين .
