- ألقى حادث غرق مركب معدّ للهجرة غير النظامية، عرض سواحل جزيرة قرقنة، بظلاله على سير الجلسة العامة اليوم الثلاثاء التي كانت مخصصة للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة العدل. وقال رئيس المجلس، محمد الناصر إن ما حصل في قرقنة، مساء السبت الماضي، يحمل رسالة للنواب والبرلمان، مفادها ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة لمشاغل الشباب، بعد أن تم التصويت على تغيير جدول أعمال الجلسة وفسح المجال أمام أعضاء المجلس لتقديم مداخلاتهم في هذا الشأن وتلاوة فاتحة الكتاب على أرواح المفقودين في حادث غرق المركب. واعتبر نواب حركة النهضة أن إيجاد حلول لمسألة الهجرة غير النظامية ينطلق من تحديد المسؤولين، وهو ما جاء على لسان النائب الحبيب خضر الذي لاحظ أن أول المسؤولين هي الجهات التي تدير شبكات الإتجار بالبشر وتسفير الشباب بطرق غير شرعية، بالاضافة إلى الفراغ الأمني بالجهة. وأضاف في هذا السياق أن الحكومة عليها أن تمتلك الآليات السريعة اللازمة لمواجهة مثل هذه الكارثة. وطالب النائب أحمد العماري (النهضة) بعقد جلسة عامة يتم فيها الإستماع إلى وزير الداخلية بخصوص عمليات الإبحار خلسة، فيما دعا زميله في الكتلة، بشير الخليفي إلى "إعادة الثقة لدى الشباب من جهة والدولة والحكومة والطبقة السياسية من جهة ثانية، معتبرا أن الوعود غير المنجزة هي السبب في الأزمة بين السلطة وفئة الشباب. من جانبها أشارت النائبة عن نداء تونس، فاطمة المسدي إلى ضرورة تحديد المسؤوليات الأمنية والإجتماعية والسياسية، سيما وأن جزيرة قرقنة تعاني من فراغ أمني منذ اندلاع أزمة شركة "بتروفاك"، معتبرة أن الشباب التونسي المعني بالمشاركة في عمليات الهجرة السرية "لا يتحلى بثقافة العمل". أما النائب الطيب المدني عن الكتلة ذاتها، فقد دعا الرئاسات الثلاث إلى "تحمل مسؤولياتهم في الحادث، وخاصة الجهات الأمنية في ما يتعلق بكيفية خروج قارب الموت من تونس". من ناحيتها دعا نائبا الجبهة الشعبية، زياد لخضر وشفيق العيادي، شباب تونس، إلى "الإقتداء بالشباب الأردني الذي انتفض ضد خيارات صندوق النقد الدولي بهدف الإطاحة بمثال التنمية الحالي في المملكة". كما انتقد زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية)، سياسات الدول الأوروبية تجاه تونس بخصوص مسألة الهجرة، مشيرا إلى أن هذه الدول هي أكبر مستفيد من الهجرة غير النظامية، وفق ما صرح به زعماؤها، على غرار أنجيلا ميركل. ودعا الحكومة التونسية إلى التفاوض بجدية مع الطرف الأوروبي من أجل مصلحة شباب تونس. وفي السياق ذاته دعا النائب رياض جعيدان (كتلة الولاء للوطن)، الإتحاد الأوروبي، إلى "تحمل مسؤوليته في ما حصل"، معتبرا أنّ "على دول الإتحاد مساعدة تونس في انتقالها الإقتصادي بعد نجاحها في الإنتقال الديمقراطي". كما طالب جعيدان بتكوين لجنة تحقيق برلمانية للتقصي في حيثيات عملية الهجرة غير النظامية وتحديد مكامن التقصير الأمني فيها، مقترحا إعداد ميثاق باردو كمشروع إنقاذ وطني يهدف إلى هدنة سياسية وإعداد حوار اقتصادي واجتماعي تشارك فيه كافة الأطياف السياسية. عبو : امنيون قبضوا أموالا للسماح بإبحار زورق قرقنة ... وقالت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو انه من المؤسف الحديث عن صاحب المسؤولية في وفاة شبابنا في زوارق الموت". وأضافت سامية عبو " هنالك من الأمنيين من كان يعلم بخروج " الزورق" وقد قبض أموالا على ذلك متابعة " رؤوس لازمها تطير بعد هذه الفضيحة". وتابعت سامية عبو " هل رأيتم كيف تفاعل الرئيس الفرنسي مع شاب إفريقي أنقذ اطفالا فرنسيين وكيف تجاهل رئيس الجمهورية عشرات الضحايا في قرقنة " وهو نائم في قصره". وقالت سامية عبو " كيف سنحمي شبابنا ونحن نوقع قوانين فساد ونحمي نواب فاسدين". ومن جهتهم انتقد عدد من النواب، من تيارات مختلفة، خلال الجلسة، "التغطية الإعلامية الباهتة"، حسب تعبيرهم، لكارثة بهذا الحجم. وانتقدوا أيضا "تأخّر التحرك الرسمي، سواء من جهة الحكومة أو من جهة رئاسة الجمهورية التي لم تعلن الحداد على أرواح من ماتوا غرقا في حادثة قرقنة". وكان رئيس المجلس قد أعلن في بداية جلسة اليوم انضمام النائب عدنان الحاجي إلى كتلة الولاء للوطن بعد أن كان من النواب غير المنتمين إلى كتل برلمانية.