- اهتمت الدورة العادية الثانية للمجلس الجهوي بسيدي بوزيد المنعقدة اليوم السبت بمقر الولاية، بإشراف والي الجهة، أنيس ضيف الله، وحضور ممثلي الإدارات الجهوية والجمعيات والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني، بالتقييم النصف مرحلي للمخطط الخماسي للتنمية 2016 - 2020 ، وتقدم انجاز مشاريع التزود بالماء الصالح للشراب، والعديد من المسائل المالية والعقارية الأخرى. وأشار والي سيدي بوزيد إلى المجهودات المبذولة من اجل تأمين صيف بلا عطش في مختلف معتمديات الجهة وخاصة إثر عملية ردم بئر السوائبية بجلمة، ومحاولة إيجاد حلول وقتية لتعويض الانعكاسات السلبية لهذه العملية على غرار استغلال بئرين عميقتين تحت تصرف ديوان الأراضي الدولية بجلمة لمدة 5 ساعات يوميا لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وكهربة وتجهيز بئرين اخريين بجلمة وام العظام بسيدي بوزيد الغربية على حساب ميزانية المجلس الجهوي، وأيضا الزيادة في حصة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بأم العظام ب500 متر مكعب في اليوم لتصبح 2000 متر مكعب في اليوم. من جانبه، عرض المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية، محمد المحمدي، تقرير اللجنة القطاعية لمتابعة وضعية التزود بالماء الصالح للشراب خلال صائفة 2018 بمختلف الجهات، وتطرّق الى وجود العديد من الإشكاليات، من ذلك تسجيل اضطرابات وانقطاعات في التوزيع نتيجة انقطاع التيار الكهربائي بسيدي علي بن عون وبئر الحفي، وتعطل مشروع تزويد منطقة الغريس الشرقية بالماء من معتمدية المزونة بسبب عدم ايفاء المقاولة بالتزاماتها ومعارضة المواطنين تزويد منطقة برج المحطة من معتمدية السبالة بالماء. كما تم التطرق الى العديد من الإشكاليات التي تعترض سير عمل المجامع المائية منها بالأساس عزوف المنخرطين عن الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وتفاقم ديون المنتفعين وتقادم وتشعب بعض المنظومات المائية والربط العشوائي وتكرر الاعتداءات على بعض المنظومات. وبخصوص المخطط الخماسي للتنمية 2016 - 2020 بولاية سيدي بوزيد، بين المدير الجهوي للتنمية، عبد العزيز الرزقي، خلال عرضه للتقرير الاولي ان قطاع الجسور والطرقات استأثر بقيمة 480 مليون دينار أي بنسبة 35 فاصل63 بالمائة من مجموع القطاع العام فيما بلغت اعتمادات الفلاحة 202 مليون دينار والبرامج الجهوية للتنمية 187 مليون دينار وقطاع التربية 114 مليون دينار والشؤون المحلية 108 ملايين دينار. وبالنسبة للقطاع الخاص، أشار الرزقي الى ان قيمة الاستثمارات في قطاع الصناعة بلغت 736 مليون دينار والقطاع الفلاحي 294 مليون دينار والخدمات بمختلف فروعها 431 مليون دينار. وذكر ان جملة الاستثمارات المنجزة لسنتي 2016 و2017 وتقديرات 2018 للقطاع العمومي والخاص بلغت 1005 فاصل 720 مليون دينار منها 562 مليون دينار في القطاع العام لتبلغ نسبة الإنجاز الجملية 35 فاصل 76 بالمائة من الكلفة الجملية للمخطط التنموي والنسق السنوي للاستثمار بالقطاع العام 187 فاصل 467 مليون دينار مقابل 269 مليون دينار كمعدل سنوي مبرمج. أما بالنسبة للقطاع الخاص فقد وصل النسق السنوي للاستثمار 147 مليون دينار مقابل 285 مليون دينار مبرمجة وهوما يعتبر دون المعدل السنوي لكامل الفترة، وفق تأكيده، وذلك بسبب وجود صعوبات فنية واجتماعية وعقارية ومالية حالت دون انجاز عدد من المشاريع المبرمجة مما يتطلب تحيين مشاريع المخطط واقتراح حلول كفيلة لحلحلة تلك المشاريع.
