تورس : كرشيد: مانيش نخدم في ''سانيا'' ومافيا العقارات يشنّون حملة دنيئة ضدي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

كرشيد: مانيش نخدم في ''سانيا'' ومافيا العقارات يشنّون حملة دنيئة ضدي

باب نات نشر في باب نات يوم 02 - 07 - 2018

- دعا وزير املاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد، الاثنين، عائلة اللواتي التي تتحوز العقار، الذي سيقام عليه القطب التكنولوجي بالنحلي (اريانة) الى القبول بمبلغ صلح معقول ويتماشي مع المقاييس المعمول بها من قبل الدولة التونسية.
وكشف كورشيد ، في اجابته على سؤال طرحته النائبة جميلة الكسيكسي، ان احد الاشخاص من عائلة اللواتي طلب من الدولة تعويضا بقيمة 64 مليون دينار وهو مبلغ خيالي سيدفع من الضرائب ومن الاموال الموجهة الى القطاعات الاجتماعية.
واعتبر كورشيد ان هذا الشخص لايملك العقار لان الملكية للدولة مشيرا الى تعقد الاجراءات الادارية لارض اللواتي لان حقها في الارض لا يزال موضع احتمال.
وأشار كورشيد أنه سمح بتمليك الاراضي المخصصة للاقطاب التكنولوجية ليصبح بامكانها جذب الاستثمارات معتبرا الى هذا القرار احتاج الى اجتهاد قانوني.
وشدد على ان القطب التكنولوجي بالنحلي يعد فكرة ناجحة وان ارض اللواتي حالت دون اتمام المشروع مستعرضا مختلف مراحل التقاضي بين الدولة وعائلة اللواتي حول هذه الارض والتي انتهت الى اصدرا قرار لايقاف الاشغال العامة باستعمال القوة العامة.
واثارت جملية الكسيكسي كذلك ملف قرية قنطرة بنزرت والتعويضات لعائلة الزبيدي الى جانب ملف حي هشام باريانة والذي تم الاستحواذ عليه علما وانه على ملك الدولة التونسية.
وبين كورشيد ان الدولة على وشك التوصل الى اتفاق مع عائلة الزبيدي حول الارض التي تم تخصيصها لاحداث قرية (قرية قنطرة بنزرت) بسيدي ثابت على ان يتم تسوية ملف اخر متعلق بولاية باجة على ملك نفس العائلة. وقال " قرية بنزرت أسست على ارض ورثة الزبيدي والدولة ملتزمة بالتعويض والوزارة لا تعطل اوجه الحياة بالقرية وملف التعويض توصلت الى حله لجنة النزاعات والملفات العميقة صلب وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية والذي انتهي الى فصل مسار الملفين".
وكشف كورشيد ان الدولة استرجعت هكتارين ونصف من ارض حي هشام (اريانة) التي تم الاستيلاء عليها بوضع اليد و"قمنا بالتنفيذ على العقار" مشيرا الى استحالة الاستمرار في الاستيلاء على بقية العقار.
واعتبر ان ما تم استرجاعه من العقار يعد حاليا على ذمة ولاية اريانة لتركيز حي اداري وسيعود ما تبقي من العقار الى الدولة.
مافيا العقارات وكبار المضاربين يشنّون حملة دنيئة ضدي
وقال كرشيد ان حرية الاعلام مكفولة في عهد الحكومة الحالية وان حق النفاذ الى المعلومة مضمون مشيرا الى انه في تواصل يومي مع الصحفيين من مختلف المؤسسات الإعلامية لتمكينهم من كل المعلومات المطلوبة.
وأكد ان أبواب الوزارة مفتوحة امام الإعلاميين بشكل يومي دون أي ضغوط او املاءات في غياب تام للحواجز والعراقيل التي من شانها الحد من حرية الاعلام والصحافة، مضيفا ان الوزارة تسعى لتقديم كل التسهيلات حتى يمارس الاعلاميون حقهم في النفاذ الى المعلومة. يأتي ذلك جوابا على السؤال الذي تقدمت به النائبة يامينة الزغلامي بخصوص العقار الكائن بمعتمدية حي الزهور والتي تقدّر مساحته ب 12 هك والمعروف "بأرض السانية"، والذي تم اتخاذ القرار الصائب بتأميمه بعد البحث والتقصي، مما جعل مافيا العقارات وكبار المضاربين يشنّون حملة دنيئة ضدّ الوزارة والوزير.
مانيش نخدم في سانيا ... والدولة تطبق في القانون
وشدّد كرشيد خلال رده على السؤال الذي تقدمت به النائبة يامينة الزغلامي بخصوص العقار الكائن بمعتمدية حي الزهور والتي تقدّر مساحته ب 12 هك والمعروف "بأرض السانية"، والذي تم اتخاذ القرار الصائب بتأميمه بعد البحث والتقصي، مما جعل مافيا العقارات وكبار المضاربين يشنّون حملة دنيئة ضدّ الوزارة والوزير؛ على ان عمله يندرج في اطار استراتيجية حكومة الوحدة الوطنية القائمة على تطبيق و احترام القوانين الجاري بها العمل قائلا :" انا موش نخدم في سانية ... انا نخدم في دولة تضبطها قوانين ... و اوضح كرشيد إن وزارة أملاك الدولة قامت و لأول مرة بإحداث لجنة لمتابعة المشاريع المعطلة و النظر فيها بكل شفافية و تجرد لتحقيق تكافؤ الفرص حتى لا تظلم أحدا ، مؤكدا ان وزارته ترفع شعار الشفافية في المعاملات بين مختلف الأطراف و الصفقات العمومية قائلا :"ملك الدولة لا يباع و لا يشترى الا في مزاد علني ..." و بين كرشيد ان وزارته تسعى الى الحفاظ على أملاك الدولة التي هي ملك للشعب التونسي موضحا ان "الملك التونسي" عاد الى أصحابه (الشعب التونسي ) و دعا كرشيد أيضا كل من تضرر من القرارات التي أصدرتها وزارة أملاك الدولة الى التوجه الى المحكمة الإدارية و عرض قضيته عليها .
كرشيد قال انه يعتمد في عمله على المقاربة القانونية ليكون القانون فيصلا بين الجميع، يؤمن حقوق المجموعة الوطنية ويضمن حقوق الافراد أيضا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.