- أفاد محمد التليلي المنصري، رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، بأن اللقاء الذي جمعه اليوم الأربعاء برئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، تطرّق إلى "الأزمة الحالية صلب مجلس الهيئة والتأكيد على ضرورة التسريع بايجاد حل توافقي يغلّب المصلحة العليا للبلاد. " واستعرض اللقاء، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، "المحطات الإنتخابية القادمة، خلال سنة 2019 والتحضيرات الجارية لإنجاحها". وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، قرّر يوم 28 ماي 2018 إعفاء رئيس الهيئة من مهامه، وأحال طلب إعفائه إلى البرلمان، للمصادقة عليه وذلك على إثر ما اعتبره مجلس الهيئة، قيام المنصري بجملة من "الإخلالات" خلال الإنتخابات البلدية التي جرت يوم 6 ماي 2018. وقد قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، أمس الثلاثاء، تعديل جدول أعمال الجلسة العامة لأيام 3 و4 و5 جويلية 2018 والتي كانت ستخصص في جزئها الأول للنظر في طلب إعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، محمد التليلي المنصري، من منصبه. وقال عضو مكتب المجلس، النائب غازي الشواشي، في تصريح للصحفيين، عقب انتهاء الإجتماع الذي اشرف عليه رئيس البرلمان، إن المكتب عقد "جلسة استثنائية" لإعادة النظر في جدول أعمال الجلسات العامة التي سبق إقرارها (من 3 إلى 5 جويلية)، مضيفا أن مكتب المجلس سيجتمع يوم الخميس القادم، ليقرر موعدا جديدا لجلسة عامة للبرلمان، للنظر في طلب إعفاء المنصري، ستعقد على الاغلب يوم 12 جويلية الحالي، وذلك لمنح النواب فترة إضافية، للإطلاع على ردود رئيس الهيئة العليا للإنتخابات والتي وجهها إلى المجلس التشريعي. وأكد المنصري أول أمس الإثنين، أنه قدّم "تقريرا كتابيا مفصلا، مرفقا بعدد من الملاحق والوثائق التي تثبت عدم صحة تقرير أعضاء مجلس الهيئة الذين تقدموا بطلب لإعفائه". وقال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إنه "مستعد للدفاع عن موقفه وأنه ليس له أي حرج في الذهاب إلى البرلمان"، داعيا أعضاء مجلس الهيئة إلى "وضع مصلحة البلاد ومصلحة الهيئة فوق كل اعتبار". وأوضح المنصري أن الإتهامات الواردة في تقرير مجلس الهيئة تجاهه، تتعلق بالتسيير المالي والإداري للهيئة وبمسار الإنتخابات، معتبرا أن "كافة ما تضمنه التقرير، هي ادعاءات واهية سيفندها أثناء الجلسة العامة بالبرلمان والمخصصة للنظر في طلب إعفائه". من جانبه كان عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، عادل البرينصي، صرّح ل"وات"، أنّ المشكل بين رئيس الهيئة وبقية أعضاء مجلسها، يتمثل بالأساس في "تنازع الصلاحيات"، قائلا في هذا الشأن إن أعضاء المجلس "سعوا في وقت سابق إلى رأب الصدع بينهم وبين رئيس الهيئة، غير أنه تمسك برأيه ما أدى إلى استحالة العمل معه لذلك تم رفع المسألة إلى مجلس نواب الشعب". وأضاف أن إجراء الإعفاء "إجراء قانوني سمح به المشرّع، لاسيما بعد معاينة بعض الأخطاء التي رأى أعضاء المجلس أنها ترتقي إلى الأخطاء الجسيمة"، معتبرا أن "اجتماع 8 أعضاء على قرار واحد، لم يكن من فراغ". وقد تم اتخاذ ّ قرار الإحالة من قبل مجلس الهيئة على معنى الفصل 15 من القانون المنظّم لعمل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات. وينص الفصل 15 على أنه يتم إعفاء رئيس الهيئة أو أحد أعضاء مجلسها، في صورة ارتكابه خطأ جسيما في القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى القانون، أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية، أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية بمجلسها. ويرفع طلب الإعفاء من قبل نصف أعضاء مجلس الهيئة على الأقل، ويعرض على الجلسة العامة للبرلمان للمصادقة عليه بالأغلبية المطلقة (109 أصوات).
