- طالبت الجمعية التونسية من اجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" مجلس نواب الشعب ،بفتح تحقيق فيما يجري داخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبضرورة إيجاد حلول جذريَّة وليست ترقيعيَّة للخروج من هذه الأزمة الجديدة القديمة. كما طالبت الجمعية في بيان اصدرته امس الجمعة باستدعاء كامل أعضاء مجلس الهيئة و رئيسها و مسائلتهم بكل موضوعية دون تغليب شق على آخر(8 ضد1 ) و محاسبتهم عن الاتهامات المتبادلة ب "الأخطاء الجسيمة " بعد التحقيق فيها. واعتبرت "عتيد" ان في اعلان محمد التليلي المنصري يوم 5 جويلية عن استقالته من منصبه كرئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع احتفاظه بصفته كعضو مخالفة للقانون والتفاف عليه وتحايل على الاجراءات مشيرة الى ان الاستقالة من رئاسة مجلس الهيئة تعني حتما الاستقالة من مجلسها و فقدان العضوية آليًّا كما ان الاستقالة جاءت كمخرج لتجاوز الفصل 15 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات الموجب للإعفاء. واوضحت الجمعية ان الاستقالة "اذا تمت قبل طلب الإعفاء لكانت مقبولة و لكنها جاءت بعد ان تقرر النظر فيها من طرف مجلس نواب الشعب يوم 3 جويلية الفارط و بعد تأجيلها و بعد لقاء المنصري برئيس الجمهورية يوم 4 جويلية أول أمس. وتساءلت عتيد عن "الأسباب الحقيقية لتأخير الجلسة العامة المخصصة للنظر في إعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتعلة عدم تمكُّن النواب من الاطلاع على التقارير التي تم إرسالها إلى المجلس النواب من طرف أعضاء الهيئة و رئيسها و التي بقيت في درج رئيس المجلس "معتبرة ان تدخل أطراف أجنبية و محاولتها التأثير على أعضاء الهيئة في اتجاه أو في آخر فيه مساس من استقلالية الهيئة و تدخل في شؤونها " كما طالبت "عتيد " مجلس نواب الشعب بالإسراع بانتخاب رئيس جديد للهيئة بعد البتِّ في مسألة الإعفاء و تحميل المسؤوليات لكل طرف والانطلاق في إجراءات تعويضه قبل العطلة البرلمانية مع تجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة لتعويض الذين شملتهم القرعة بعيدا عن التجاذبات السياسيَّة وتغليب المصلحة الوطنية . يذكر ان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، كان اعلن في بيان يوم 4 جويلية ، عن استقالته من رئاسة الهيئة مع المحافظة على عضويته فيها، داعيا مجلس نواب الشعب إلى البدء في إجراءات سد شغور خطة رئيس الهيئة . وكان ثمانية أعضاء يشكلون مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات من أصل تسعة ، قد قرّروا يوم 28 ماي 2018 إعفاء رئيس الهيئة ،محمد التليلي المنصري من مهامه، وأحالوا طلب إعفائه إلى البرلمان، للمصادقة عليه وذلك على إثر ما اعتبره مجلس الهيئة، قيام المنصري بجملة من "الإخلالات" خلال الإنتخابات البلدية التي جرت يوم 6 ماي 2018. وقد قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، الثلاثاء المنقضي ، تعديل جدول أعمال الجلسة العامة لأيام 3 و4 و5 جويلية 2018 وحذف الجزء المتعلق بموضوع النظر في طلب إعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات من جدول اعمالها .
