جدل وضجة واسعان طفحا على المشهد السياسي، منذ الإعلان المفاجئ لمحمد المنصري التليلي من رئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد سويعات قليلة من لقائه برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، والحال أنه كان متمسكا بمنصبه رغم ارتفاع حدة التوتر صلب الهيئة بسبب خلافات مع أعضائها، مما أعاد إلى الأذهان الإستقالة المفاجئة لرئيس هيئة الانتخابات السابق شفيق صرصار رغم نجاحه الذي يشهد له به في انجاح أكثر من محطة انتخابية. وأمام الغموض الذي طوق استقالة المنصري فضلا عن تداول أنباء عن وجود ملفات فساد بالجملة داخل هيئة الانتخابات، اعتبرت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد"، ان في إعلان محمد المنصري التليلي استقالته من منصبه كرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع احتفاظه بصفته كعضو مخالفة للقانون والتفافا عليه وتحايلا على الإجراءات. وبينت أن الاستقالة من رئاسة مجلس الهيئة تعني حتما الاستقالة من مجلسها وفقدان العضوية آليا. وأشارت إلى أن الاستقالة جاءت كمخرج لتجاوز الفصل 15 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات الموجب للإعفاء، قائلة إنّه لو تمت الاستقالة قبل طلب الإعفاء لكانت مقبولة ولكنها جاءت بعد أن تقرر النظر فيها من طرف مجلس نواب الشعب يوم 3 جويلية 2018 وبعد تأجيلها وبعد لقاء برئيس الجمهورية . وتساءلت "عتيد" عن الأسباب الحقيقية لتأخير الجلسة العامة المخصصة للنظر في إعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتعلة عدم تمكُّن النواب من الإطلاع على التقارير التي تم إرسالها إلى المجلس النواب من طرف أعضاء الهيئة ورئيسها والتي بقيت في درج رئيس المجلس. وأقرّت المنظمة في بلاغها أن تدخل أطراف أجنبية ومحاولتها التأثير على أعضاء الهيئة في اتجاه أو في آخر، فيه مساس من استقلالية الهيئة وتدخل في شؤونها. وطالبت مجلس نواب الشعب بفتح تحقيق فيما يجري داخل الهيئة وبضرورة إيجاد حلول جذريَّة وليست ترقيعية للخروج من هذه الأزمة الجديدة القديمة . كما طالبت "عتيد" باستدعاء كامل أعضاء مجلس الهيئة ورئيسها ومساءلتهم بكل موضوعية دون تغليب شق على آخر (8 ضد1 ) ومحاسبتهم عن الاتهامات المتبادلة ب "الأخطاء الجسيمة " بعد التحقيق فيها. ودعت مجلس نواب الشعب بالإسراع بانتخاب رئيس جديد للهيئة بعد البتِّ في مسألة الإعفاء وتحميل المسؤوليات لكل طرف والانطلاق في إجراءات تعويضه قبل العطلة البرلمانية مع تجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة لتعويض الذين شملتهم القرعة بعيدا عن التجاذبات السياسيَّة وتغليب المصلحة الوطنية . يذكر أن رئيس هيئة الانتخابات، محمد التليلي المنصري، كان قد اعلن استقالته من رئاسة الهيئة مع المحافظة على العضوية، داعيا مجلس نواب الشعب إلى البدء في إجراءات سد شغور منصب رئيس الهيئة، وفق بيان صادر عن المنصري نشرته وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء، الخميس. وكان من المفترض أن ينظر البرلمان الثلاثاء في طلب إعفاء المنصري من مهامه كرئيس تقدم به أعضاء من الهيئة نفسها، ولكن تم تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق. ومع ذلك، تعتبر استقالة المنصري مفاجئة، لأنه صرح أكثر من مرة بأنه سيدافع عن حقه في البقاء في المنصب، وسيدحض تهم زملائه بعدم الكفاءة وتعطيل الهيئة. وقد أكد المنصري ، في تصريحات إعلامية الخميس، أن استقالته جاءت بعد وقوفه على تواصل تعطل أشغال مجلس الهيئة المنوط بعهدته أعمال كثيرة كالاعداد للميزانية وملف الانتدابات ونظرا لحجم التحديات، مبينا أنه في ظل عدم وجود حلّ في الأفق ارتأى كمسؤول اوّل في الهيئة الاستقالة. وفي سؤاله إن كان لرئيس الجمهورية دخل في الاستقالة، قال المنصري" لقائي برئيس الجمهورية أمس كان فقط لإعلامه بقرار الاستقالة". وشدّد المنصري، على أنه خيّر أن يتحلى بالمسؤولية ونكران الذات وأنه بعد التشاور مع زملائه بالهيئة تمّ الاتفاق على الاستقالة وسيتم ترشيح عضو أو عضوين من الهيئة ليصوت مجلس نواب الشعب على أحدهما لرئاسة الهيئة، داعيا إيّاه للاسراع بسدّ الشغور في أقرب وقت. وعن سبب عدم انتظاره جلسة منح الثقة في البرلمان، قال المنصري:" المجلس لا يملك الحلّ فالاعفاء اشكال وعدم الاعفاء اشكال وأنا خيرت الاستقالة على أن أبقى عضوا في الهيئة للخروج من الأزمة." وكان المنصري التقى برئيس الجمهورية الثلاثاء ، و تطرّق اللقاء إلى الأزمة الحالية صلب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتأكيد على ضرورة التسريع بايجاد حل توافقي يغلّب المصلحة العليا للبلاد. .
