- يسجل معدل ما بين 200 و300 نوعا من الدواء في تونس غيابه يوميا عن الصيدليات الخاصة التي تتزود بصفة متزامنة ومتساوية بالأدوية من طرف الصيدلية المركزية، وفق ما كشف عنه نائب رئيس نقابة الصيدليات الخاصة نوفل عميرة. ولفت عميرة اليوم الأربعاء في ندوة صحفية نظمتها المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك حول موضوع "النقص المسجل في الادوية"، الى أن توزيع الأدوية يتم بصفة عادلة بين الصيدليات المتواجدة بجميع الجهات، مشيرا الى أن نقص الأدوية يفسر بالأساس بعدم توفرها لدى الصيدلية المركزية. وأكد أن النقص ليس مرده التهريب الذي يمثل، حسب رأيه، ظاهرة فردية ومعزولة ليس لها تأثير على النقص المسجل في الأدوية، معبرا عن مخاوف الصيادلة من التهريب العكسي الناتج عن تولي بعض المواطنين بصفة فردية جلب الأدوية من الأقطار الشقيقة والمجاورة للانتفاع بحقهم في العلاج. وتابع قوله "لايمكن منع المواطنين من استقدام الدواء بالخارج للتمتع بحقهم في الأدوية"، مذكرا، بأن حجم ديون الصيدلية المركزية لدى المخابر الأجنبية العالمية يناهز حاليا 450 مليون دينار ما نتج عنه رفض بعض هذه المخابر تزويد الصيدلية المركزية بالأدوية الموردة. كما أكد رفض النقابة تصنيف جميع الأدوية باعتبار أن جميعها مهم بالنسبة لأي شريحة من المرضى، مبرزا أن لجميع المرضى الحق في الانتفاع بالدواء بغض النظر عن نوع المرض الذي يصيبهم، محذرا من أن منظومة توفير الدواء تشكو اختلالات هيكلية تهددها بالانهيار. وأشار، الى أن الصيدلية المركزية تلعب دور المعدل لسعر الأدوية والضامن لجودتها، لافتا الى أن الصيادلة يقدمون يوميا طلبيات للصيدلية المركزية لكن لا يحصلون على عدة أنواع من الأدوية. وانتقد نائب رئيس نقابة الصيدليات الخاصة نتائج استيبان كشفت عنه اليوم منظمة الدفاع عن المستهلك وشمل 16 ولاية بتونس وخلص في حصيلته الى "تسجيل اختلالات جهوية في ظاهرة نقص الدواء بين الجهات"، معتبرا أن النقص في توفر الدواء لا يمكن أن يمس بأي حال صيدلية أو جهة بعينها بل انه يشمل مختلف الصيدليات والجهات بصفة متكافئة وعادلة".
