- وجّه متضررو الفيضانات القاطنوين بمدينة بوسالم اليوم الخميس مجموعة من العرائض تتعلّق الأولى الموجهة إلى رئيس الحكومة والتي أمضى 114 مواطنا بطلب التدخل للتسريع في إجراءات التعويض للمساكن المتضررة من الفيضانات بمدينة بوسالم والتي أقرّ في شأنها التعويض مقابل التخلّي عن المسكن وتتعلق الثانية والموجهة إلى وزير الداخلية عن طريق والي جندوبة والممضاة من ذات العدد بإعلام الوزير بعزم المعنيين تنظيم تحرك احتجاجي وذلك يوم الخميس القادم 26 من الشهر الجاري وذلك بتنقّل الممضين على العريضة في موكب جماعي للاحتجاج أمام مقرّ وزارة التجهيز. وتضمنت العريضة الموجهة إلى رئيس الحكومة والتي أمضى عليها العشرات من متساكني "حي فطومة بورقيبة" و"حي ديامنتة" و"حي الخليج" و"الحي الشعبي" و"حي بوجعارين" إعلام رئيس الحكومة بعدم تسلّم المتضررين المدرجين على لائحة المقرر التعويض لهم بعدُ مستحقاتهم المالية التي سبق وان تم تقديرها من قبل لجان مختصة عملت وأنهت اشغالها ورفعت تقاريرها منذ اكثر من سنة والتي استتبعت بمصادقة وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان وكذلك الشأن بالنسبة لوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية دون أن يتوصل المتضررون الى نتائج ضامنة لحقوقهم. وطالبوا في الوقت ذاته بضرورة صرف تلك التعويضات والتدخل لايفاء الدولة بالتزاماتها وحماية مواطنيها خاصة وان معاناتهم قد طالت ومنازلهم مهددة بالانهيار والسنة الدراسية على الأبواب وفق ما جاء في العريضة التي تسلّم مراسل (وات) نسخة منها. فيما تضمنت العريضة الثانية الموجهة إلى الداخلية اعلاما بتنقل موكب جماعي من مدينة بوسالم للاحتجاج امام مقر وزارة التجهيز وذلك للاحتجاج على ما اعتبره الممضون على العريضة وعددهم ذات العدد المضمن بعريضة رئيس الحكومة(114) ما اعتبروه ردّا على التعتيم المتعمّد والتراخي المقصود وانعدام الجدية لإتمام ما تبقى من الإجراءات الهادفة للتعويض لاصحاب المنازل المهددة بالسقوط والتي كثيرا ما تعرضت لفيضانات كان اخرها فيضانات 2012 التي لازالت آثارها عالقة في أذهان متضرري الفيضانات وفق ما أكده عدد من المتحدثين لمراسل (وات). وكان كل من وزير الفلاحة واملاك الدولة والتجهيز والإسكان وعدد من الوزراء الاخرين قد صرحوا في أوقات سابقة لعدد من وسائل الاعلام التي واكبت زياراتهم عزم الحكومة التونسية على حل معضلة الفيضانات التي لازالت تؤرق المئات من متساكني مدينة بوسالم وأصحاب المحلات التجارية فيها وخاصة أولئك المقيمين على جانبي الطريق الوطنية رقم 6 التي تقسم المدينة الى قسمين لاسيما في ظل منع مثال التهيئة العمرانية المقرر في وقت سابق من بلدية بوسالم البناء في الأماكن التي يقل فيها مستوى ارتفاعها عن 127 مترا تحت مستوى سطح البحر وهو الامر الذي ارتأت وزارة الفلاحة واملاك الدولة والتجهيز بُعيد جانفي 2011 تعديلة والتخفيض فيه الى ما دون 127 مترا تحت مستوى سطح البحر بثلاث نقاط واحيانا اكثر ومنع البناء فيها باعتبارها مهددة بالفيضانات وفق ما جاء في مثال التهيئة العمرانية وتقارير اللجان الفنية التي عهدت إليها الدراسة والتشخيص. وكان عدد من متساكني مدينة بوسالم وأصحاب المقاسم البيضاء والتجار قد خاضوا في مناسبات سابقة احتجاجات مختلفة بلغت حد غلق الطرق الموصلة الى مدينة بوسالم وتوجيه عرائض مماثلة وعقد جلسات عدة مع ممثلي الدولة المحليين والجهويين والمركزيين.
