- أكدت كل من كتلة الحرة لحركة مشروع تونس وكتلة الاتحاد الوطني الحر أنهم يعارضون عقد جلسة عامة بالبرلمان يوم السبت المقبل 28 جويلية لانتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد استقالة رئيسها محمد التليلي المنصري يوم 5 جويلية الحالي. وأكدت النائبة خولة بن عائشة (كتلة الحرة لمشروع تونس) في تصريح اليوم الاربعاء ل(وات) أن الكتلة متمسكة بطلب الاستماع إلى الرئيس المستقيل، نظرا إلى توتر العلاقة بين أعضاء الهيئة مضيفة أن ما ورد بتقريرأعضاء الهيئة الذين طلبوا إعفاء التليلي المنصري واتهامه بقيامه بعدد من الاخلالات وتقرير الرئيس الذي رد على هذه الاتهامات، يكشف إن الأمر خطير جدا وأن الصراعات داخل هيئة الانتخابات متواصلة منذ استقالة رئيسها السابق شفيق صرصار، والذي انسحب دون أن يقدم أية توضيحات وإجابات شافية عما يحدث بالهيئة. واعتبرت بن عائشة أنه كان من الأجدى عقد جلسة عامة للاستماع إلى الرئيس المستقيل واجراء انتخابات "التجديد الثلثي" للهيئة، قبل التوجه إلى سد الشغور في موقع الرئاسة، مشيرة إلى أن كتلة الحرة كانت قد ذهبت إلى حد المطالبة بتغيير أعضاء الهيئة جميعهم، نظرا إلى أن الهيئة الحالية فقدت المصداقية والشفافية وكثرت الصراعات بين أعضائها. وبينت أن أعضاء الكتلة سيحضرون الجلسة ويعبرون عن مواقفهم لكنهم لن يشاركوا في الانتخاب. من جهته قال النائب طارق الفتيتي لوات إن كتلة الاتحاد الوطني الحر متمسكة بدورها في الاستماع إلى رئيس الهيئة المستقيل محمد التليلي المنصري على اعتبار أن الاستقالة لا تنفي تهمة "الخطأ الجسيم" التي رماه بها عدد من أعضاء الهيئة، بالإضافة إلى أن المنصري عكس الأمر واتهم الأعضاء بتعطيل العمل داخل الهيئة، مشيرا إلى أن المنطق يقتضي بمعرفة أسباب ومسببات الخلافات داخل هيئة الانتخابات قبل عقد جلسة عامة لسد الشغور في الرئاسة. أما النائب عن ائتلاف الجبهة الشعبية ورئيس الكتلة أحمد الصديق، فقد اعتبر أن كتل الأغلبية في البرلمان تنحو إلى "تعويم" المشاكل الحاصلة في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعدم الحسم فيها، مشيرا إلى أنه يجب التعامل بجدية مع كل المشاكل التي تحف بعمل الهيئة. ولاحظ الصديق أن الجبهة الشعبية تعتبر أن سد الشغور في رئاسة هيئة الانتخابات ليس الأولوية ، بل الأولوية هي في استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية. يشار إلى أن مجلس نواب الشعب كان قد قرر خلال اجتماع مكتبه أول أمس الاثنين، عقد جلسة عامة يوم السبت المقبل لانتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقد قدم عضوان اثنين من مجلس الهيئة ترشحاتهما وهما نبيل العزيزي ونبيل بفون . يذكر أن مكتب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد قرّرإعفاء الرئيس محمد التليلي المنصري من مهامه، خلال اجتماع عقده يوم 28 ماي 2018، بعد تصويت 8 أعضاء بنعم مقابل صوت وحيد ضدّ هذا القرار وهو صوت رئيس الهيئة. واعتمد المجلس على الفصل 15 من القانون المحدث لهيئة الانتخابات والذي ينص على إمكانية إعفاء رئيس الهيئة أو أحد أعضاء المجلس في صورة ارتكابه ل"خطأ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية". ومن جانبه أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري يوم 5 جويلية الحالي عن استقالته من رئاسة الهيئة مع المحافظة على العضوية فيها، وذلك قبل سويعات من الجلسة العامة التي كانت مقررة للاستماع له فيها على خلفية تقرير أعضاء الهيئة. ودعا المنصري مجلس نواب الشعب إلى البدء في إجراءات سد شغور خطة الرئيس.
