مرتجى محجوب لا علاقة للامر بالتوظيف السياسي لقضايا المراة ,بل هو توظيف سياسوي رخيص و بروباغندا ,عمل عليها النظام السابق من اجل تلميع صورته في الخارج و اضهار نصرته لحرية المراة التي يعتبرها الغرب خصوصا معيارا اساسيا في تصنيف الدول و المجتمعات . للاسف ,لم يتوقف الامر بعد 14 جانفي 2011 ,بل ربما استفحل اكثر و يكفينا استحضار ما حصل من مزايدات و مشاحنات داخل المجلس التاسيسي ,و اثرها من تخويف و ترهيب للمراة اذا لم تنتخب "حزب الحداثة و الحريات" ...الى ان وصلنا الى تقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة ,و الذي ما كان يقلق احدا باعتبار حرية الاجتهادات , لولا تبنيه المرتقب و المتوقع يوم 13 اوت 2018 من طرف رئيس الجمهورية من اجل اهداف سياسوية بحتة سبق و تحدث فيها الكثيرون ,تتضمن ايضا املائات خارجية اصبحت مكشوفة للجميع . رغم ما وصلت اليه المراة التونسية من نسب تفوق عالية في التعليم ,و تحملها و اشتغالها في شتى انواع المهن و المسؤوليات ,و اقتحامها لكل المجالات السياسية و النقابية ...و تميزها في الفنون و الابداعات ...فلا زال بعض سياسيو بلادي يعتبرونها ساذجة و غبية, تبدء بالرقص بمجرد العزف على وتر حرية المراة و المساواة . الجواب لن يتاخر كثيرا ,رغم الاختفاء الغريب لمؤسسات سبر الاراء, و هو ان الغالبية العظمى للتونسيات قد مللنا من التوظيفات السياسوية مهما كان موقفهن من تقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة و الذي لا اشك في انسجامه مع ما عبرت عنه تقريبا كل فئات و جهات الجمهورية ,رغم اختلاف الامكانيات المادية او المستويات العلمية و الفكرية . فكفانا مزايدات و حماقات اؤكد لكم انها لن تجدي نفعا في قادم الانتخابات . وان اردتم خدمة المراة فعلا ,فعليكم بالمراة الريفية و بتوفير و مساعدة النساء العاملات الكادحات, في النقل و المواصلات و ظروف العمل و الامتيازات و بتاهيل اقسام الولادة في المستشفيات و تشجيع المراة على اقتحام كافة المجالات و غير ذلك كثير ... و كل عام و المراة التونسية بالف خير ,و اني اعترف لكن بما تبذلنه من مجهودات مضاعفة داخل البيت و خارجه ,و لا اشك لحظة في وعيكن و فطنتكن في كل الاحوال ,و احييكن على الصبر و الثبات . ناشط سياسي مستقل
