قالت سعيدة قراش الناطقة الرسمية لدى رئاسة الجمهورية بأن لجنة الحريات الفردية والمساواة لن تقدم مشروعها الا بعد اجراء الانتخابات البلدية حتى لا يتم توظيفها سياسيا مضيفة في تصريح لنسمة بأن وضعية المرأة التونسية تشخصها الاحصائيات والأرقام.يذكر أن هذه اللجنة كلفت بعدة ملفات من بينها مسألة المساواة في الارث بين الرجل والمرأة.