- ندّد المحامي ورئيس بلدية الكرم فتحي العيوني بما وصفها الحملة المأجورة ضدّه على خلفية تصريحه بأنه أعطى تعليماته بمنع زواج التونسية بغير المسلم. وقال العيوني في فيديو نشره الخميس 16 أوت على صفحته الرسمية بموقع الفايسبوك إنه لم يخرق القانون ولم يأتى بقانون من عنده مشيرا إلى أن الدستور ومجلة الأحوال الشخصية يقيّدان تحرير عقود الزواج. وتابع متأسفا "للأسف أن من يشنون هذه الحملة ضدّى يفترض أنهم رجال قانون لكن وكأنهم لم يقرؤوا القانون حيث أنه لا يلغي القانون إلا القانون ولا يمكن لمنشور أن يلغي قانونا". وبيّن أن القانون لا يزال قائما بذاته وأن مجلة الأحوال الشخصية في فصلها الخامس تنص على أنه يجب أن ي يكون كل من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية والفصل 21 ينص على أنه يعتبر الزواج فاسدا اذا اختل احترام الفقرة الأولى من الفصل 5". وأضاف قائلا "اللغة متاع امارة اسلامية لغة متاع ناس عندهم مرض في عقولهم وقلوبهم وأنا ملتزم بأحكام الدستور ومدنية الدولة". وكان وزير الشؤون المحليّة رياض المؤخّر،أكد اليوم الجمعة، أنّ ما صرّح به رئيس المجلس البلدي بالكرم (العاصمة) فتحي العيوني بخصوص رفض إبرام عقود زواج التونسيات بغير المسلمين، مخالف تماما للقانون، وللحكومة الحقّ في حلّ المجلس البلدي في صورة تطبيقه لما أعلن عنه ولو في مناسبة وحيدة. وأوضح المؤخّر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء (وات)، اليوم الجمعة، أنّ أحكام مجلّة الجماعات المحلية وفصولها تعطي الحق في حل المجلس البلدي في صورة ارتكاب خطإ جسيم، مبرزا في الآن نفسه أنّ السلطة المحليّة ومجلّة الجماعات المحليّة تعطي حريّة التدبير في المجال البلدي لكنّها تمكّن أيضا من حق المساءلة أمام القانون في صورة الخطأ. رابط فيديو
