- أثارت مسألة مراجعة اليات وتقنيات الاجتهاد لتطوير قوانين الميراث في تونس بما يتماشى مع تعاليم الاسلام والمنظومة الكونية لحقوق الإنسان جدلا بين المتدخلين، اليوم الخميس، في أشغال الندوة العلمية المنتظمة، بالعاصمة، حول "كيف يكون الاجتهاد في التشريع الاسلامي موضوع الميراث" وتراوحت المواقف بين مدافع عن ايجاد سبل للاجتهاد لتغيير بعض القوانين، من أجل تحقيق المزيد من العدالة والمساواة بين المرأة والرجل وكل فئات المجتمع، والتي من شأنها، حسب رأي البعض، أن تفرز إمكانية تطوير القوانين والتشريعات دون الخروج عن تعاليم الاسلام، وبين من رأى أن مسألة مراجعة قوانين الميراث من إملاءات الاتحاد الأوروربي وتونس غير ملزمة بها وبين متمسك بأن الاجتهاد في مسألة المواريث لا يجوز على اعتباره من بين المسائل القطعية. وأبرز أستاذ التفكير الاسلامي محمد قوماني، خلال هذه الندوة المنعقدة ببادرة من مركز دراسة الاسلام والديمقراطية، حساسية تناول موضوع الاجتهاد في مسألة المساواة في الإرث نظرا لعلاقته بالنص القرآني، وبالموروث الثقافي السائد، وبالسياقات السياسية المطروحة، مبينا أن مطلب المساواة بصفة عامة بين النساء والرجال مشروع، إلا أن شرعيته غير كافية لتحقيق ذلك. وشدد قوماني في هذا الصدد، على أن موضوع المواريث كجزء من الفقه الإسلامي قابل للنقاش لأن هناك قراءات أخرى غير قطعية ولديها تأويلات في هذا الموضوع، وقد سبق لعديد المفكرين اإاسلاميين على غرار محمد شحرور وجمال البنا أن طرحوا وجهات نظرهم من داخل الفكر الاسلامي التي تدافع على امكانية مراجعة هذا الموروث. وذكر بأن المنظومة التشريعية التونسية قد بدأت في مراجعة موضوع المواريث منذ اصدار مجلة الاحوال الشخصية من خلال تغيير دور المرأة في الإنفاق، ونظام الشراكة في الملكية، ولا تزال منظومة الأسرة ككل بصدد النقاش، معبرا عن امتعاضه من رفض البعض الخوض في هذا الموضوع، واستعجال بعض الجهات تحقيق المساواة في الإرث باعتبارها مسارا متدرجا يستدعي البحث فيه بروية وتحقيق خطوات جزئية. واعتبر قوماني أن القطعية في النصوص وجهة نظر تقليدية لا تتماشى مع وجهات النظر الجديدة التأويلية لتلك النصوص، قائلا " إنه لم يعد هناك نصا قطعيا بل فتح الباب أمام عديد الاجتهادات ومواصلة النقاش في عديد الأبواب المتعلقة بالميراث". ومن جانبه قال الكاتب والأستاذ الجامعي احميدة النيفر، إن " موضوع الاجتهاد لابد أن يفهم وفق شروط معينة وليس من منطلق اعتباطي، وأن قضية المواريث لا تفهم خارج بناء النص القرآني، ولا يجوز التعامل معها بصورة مجزأة ولا يمكن الاجتهاد فيها "، مضيفا " إن من بين إملاءات الإتحاد الأوروبي تغيير قانون المواريث وقضية الإعدام والمثلية، وتونس ليست ملزومة بتطبيق مثل هذه الاملاءات في المقابل باب الاجتهاد مفتوح". وبين رئيس وحدة الفقهاء محمد الشتيوي، من جهته أن الاجتهاد في مسألة المواريث لا يجوز لأنه من بين المسائل القطعية، ومخالف لمنطق الوجود القائم على الاختلاف والتنوع، مقرا بظلم المرأة في مسألة الميراث لأنها لا تأخذ نصيبها المذكور في النص القرآني، في المقابل لا يمكن الغاء النص القرآني، وإنما بالإمكان البحث عن اليات اجتهادية تؤسس للعدالة دون التصادم مع النص وفي اطار التخيير.
