- أكدت حركة الشعب رفضها "توظيف ملف مكافحة الفساد لغايات إنتخابيّة ولحملات سابقة لأوانها ولتصفية حسابات حزبيّة وسياسيّة ومصلحيّة، بين مكوّنات الحكم والإئتلاف الحاكم وبارونات الفساد"، معلنة التزامها الكامل واللامشروط ب"التّصدي للفساد، بما يمثّله من خطر حقيقي على البلاد ومصالحها". وعبّرت الحركة في بيان صادر اليوم الإثنين عن اجتماع مكتبها السياسي الذي التأم أمس الأحد، عن "إنشغالها الشديد لما آلت إليه الأوضاع في البلاد، من أزمة سياسيّة عميقة وخطيرة وصراع بين مكوّنات الحكم وفي داخلها وأزمة إقتصاديّة وإجتماعيّة تهدّد إستقرار البلاد وإستمرار المسار الدّيمقراطي". وحمّل البيان، الإئتلاف الحاكم ومن ورائه مؤسّسات السّلطة التّشريعيّة والتّنفيذيّة المسؤوليّة كاملة، مسؤولية "ما ستؤول إليه الأوضاع في البلاد". ورفضت حركة الشعب "المساس بالنّظام الإنتخابي وبالمواعيد الدّستورية للإنتخابات التّشريعية والرّئاسية 2019" واعتبرتها "محاولات فاشلة للعودة بالبلاد إلى مربع النّظام التسلطي وتقاسم السّلطة والنّفوذ بين حزبين ليبراليّين وتهميش كل قوى المعارضة". كما أدانت بشدّة الإئتلاف الحاكم الذي قالت الحركة إنه "سمح لأطراف أجنبيّة بالتّدخل الفاضح في الشأن الوطني. " وعلى صعيد آخر دعت حركة الشعب إلى "الإسراع بتركيز المحكمة الدّستورية وإنتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات، لضمان إنتخابات شفّافة، في آجالها الدّستوريّة وتتساوى فيها الفرص". كما أدانت ما اعتبرته "تحميل الشّعب تبعات الأزمة الإقتصاديّة والماليّة والإجتماعيّة الخانقة، من خلال التّرفيع المتتالي في الأسعار وعدم التّحكم في التّضخم وإنهيار الدينار وكل المؤشّرات الإقتصاديّة والماليّة والإجتماعيّة"، محمّلة حركة النهضة وحركة نداء تونس "مسؤوليّة الفشل في التّعاطي مع الملف الإقتصادي والإجتماعي المتشعّب والحارق". ودعت الحركة أيضا في بيانها، الشّعب التّونسي وكل قواه السّياسية والإجتماعيّة الحيّة، إلى "الدّفاع عن مكاسبه ومصالحه ضد خيارات التّفقير والتّفويت في المكتسبات التي ينتهجها الإئتلاف الحاكم إرتباطا بإملاءات الجهات المانحة".
