- تنطلق المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير ونظيراتها بكامل الجهات في انجاز التعداد العام للفلاحة بداية من شهر نوفمبر 2018 ليتواصل إلى غاية أكتوبر 2021، بكلفة تقدر بحوالي 15 مليون دينار، وفق ما أفاد به رئيس دائرة الدراسات والاحصاء الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير ناجح جقريم. وأوضح، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أنه سيتم تنفيذ هذا التعداد الذي تشرف عليه وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على 4 مراحل تتمثل أولاها في مرحلة ما قبل التعداد وتتواصل حوالي 6 أشهر، سيتم خلالها إعداد قائمة اسمية بالمستغلات الفلاحية بالبلاد التونسية، تليها مرحلة التعداد التي تتواصل 8 أشهر وهي أهم مرحلة ويتم خلالها جمع معطيات هيكلية حول المستغلة الفلاحية. وتأتي بعد ذلك المرحلة الثالثة من التعداد وهي الاستقصاء المجتمعي وتتمثل في جمع معطيات بشأن الفضاء المحيط بالمستغلة الفلاحية، وستخصص المرحلة الرابعة لاستقصاء الوحدات التكميلية والمتعلقة بتربية الماشية، والمناطق السقوية، واليد العاملة الفلاحية، بهدف جمع المزيد من المعطيات وسيكون اختيار عينة الفلاحيين في هذه المرحلة من قاعدة البيانات الشاملة التي سيقع إنجازها خلال المرحلة الأولى والثانية من التعداد العام، حسب ذات المصدر. وأضاف أنه بعد استكمال التعداد العام للفلاحة يمكن تحيين قاعدة البيانات المتوفرة حاليا، التي تعدّ محدودة ولا تمثل جميع المستغلات الفلاحية بالبلاد التونسية باعتبار أن حوالي 200 ألف مستغلة فلاحية غير مذكورة في قاعدة البيانات الحالية، فضلا عن تغيّر العديد من أصحاب المستغلات الفلاحية. وأشار إلى أن انجاز التعداد سيتم بتضافر جهود عديد الأطراف من سلط جهوية، ومحلية، وفلاحين، ومختلف الأطراف الفاعلة لجمع كل المعطيات التي تتعلق بالخصائص المحلية للعمادات والمناخ العام المحيط بالنشاط الفلاحي من بنية أساسية، ومرافق، وخدمات، وعوائق تنموية. ولاحظ أنّه لم يتم انجاز تعداد عام للفلاحة منذ الاستقلال، حيث ظلّ تحديد المؤشرات والاحصائيات يعتمد على استقصاء هيكلي للمستغلات الفلاحية مرة كل عشرية، واحصائيات فلاحية إدارية وإستقصاءات ظرفية. وأبرز أن التعداد العام للفلاحة سيوفر بنك معلومات يكون مرجعا للبحوث العلمية وللدراسات وسيسمح بضبط المؤشرات ورسم السياسات الفلاحية ومتابعة استغلال الأراضي الفلاحية وكل مراحل الإنتاج الفلاحي والحيواني. وفي ذات الإطار، أكد المشاركون في جلسة عمل اللّجنة الجهوية القارة للفلاحة والصيد البحري المنعقدة بحر الأسبوع المنقضي أن التعداد العام للفلاحة يكتسي أهمية كبرى إذ سيمكن من تطوير الدراسات ورسم الخارطة والسياسة الفلاحية الوطنية والجهوية بفضل ما سيوفره من احصائيات ومعطيات دقيقة من شأنها المساعدة على تطوير الفلاحة التونسية والضغط على كلفة الإنتاج ومراقبة الإنتاج والإنتاجية والمحافظة على القدرة التنافسية للمنتوج الفلاحي التونسي في الأسواق العالمية.
