تعكف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، على وضع اللمسات الأخيرة لانجاز أول تعداد عام للقطاع الفلاحي في تاريخ البلاد الذي سينطلق فعليا في أكتوبر 2018 على أن يقع نشر نتائجه في موفى 2019 وأفاد المدير العام للإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة، عبد الحليم القاسمي ل(وات)، أن الهدف من إنجاز التعداد يتمثل في المساعدة على حصر عدد الفلاحين والمستغلات الفلاحية والحصول على معطيات شاملة ومدققة بشأن القطاع الفلاحي في تونس من أجل رسم الإستراتيجيات الفلاحية المستقبلية على الأصعدة الوطنية والجهوية والمحلية. وينطلق التعداد الفلاحي فعليا في أكتوبر القادم ويتواصل إلى مارس 2019 ثم الدخول في مرحلة تحليل ومعالجة المعطيات فنشر المعطيات في موفى 2019 ولاحظ المسؤول أن تونس تفتقر إلى معطيات دقيقة ومفصلة حول القطاع الفلاحي إذ كانت تعتمد على مسوحات آخرها كان سنة 2005 حيث تم تعداد آنذاك حوالي 516 ألف فلاحا. ولفت إلى أن منظمة الأممالمتحدة للتغذية والزراعة، أطلقت في السنوات الأخيرة مبادرة عالمية لتطوير الإحصائيات الفلاحة في العالم لتنخرط فيها تونس. وأبرز عبد الحليم القاسمي أنه سيقع في التعداد إحصاء الفلاحين ونوعية نشاطهم (إنتاج نباتي أو حيواني أو تعاطي الزراعات السقوية آم بعلية أو نوعية الأشجار...) كما أن استمارة التعداد التي تم إعدادها تتضمن حوالي 40 سؤالا تشمل الفئات العمرية للفلاحين ومساحة المستغلات ومكوناتها وأسئلة تخص القروض الفلاحية والمديونية. ولإنجاح أول تعداد للقطاع الفلاحي، أفاد المتحدث أن الحكومة رصدت ميزانية تقدر بنحو 25 مليون دينار إلى جانب الحصول على مساعدات من منظمات دولية تتمثل في توفير خبرات دولية متخصصة في إنجاز مثل هذه المسائل. وأكد المدير العام أن هذا التعداد سيتطلب توفير وسائل عمل لوجستية هامة من خلال توفير 250 سيارة تم حاليا إقتناء 100 سيارة كدفعة أولى سيقع توزيعها على المندوبيات الفلاحية . وسيتم انتداب حوالي 800 عون استقصاء بصفة وقتية (لمدة 6 أشهر) على الميدان والتعويل على مشرفين من وزارة الفلاحة ومن خارجها ليصل عدد المتدخلين في التعداد إلى حدود ألف شخص. كما بين أنه سيقع في التعداد استعمال التكنولوجيات بإقتناء تطبيقات إعلامية متطورة بكلفة 700 ألف دينار. وتابع سيتم خلال الأسبوع القادم إجراء تجربة نموذجية بسوسة سيحضرها ممثلين عن 12 مندوبية جهوية للتنمية الفلاحية. ولفت مدير عام الدراسات والتنمية الفلاحية أن المنظمة الفلاحية تعد شريكا أساسيا في العملية بموجب اختصاصها وإلمامها بالقطاع إلى جانب شبكة اتحاداتها الجهوية والمحلية التي من شأنها أن تساعد كثيرا في إنجاح التعداد. وسيتم وفق ذات المصدر انجاز استقصاءات تكميلية تخص التشغيل وتربية الماشية وإنجاز أول مرة لمسح مجتمعي في غضون سنة 2020 وانجازها على مستوى كل العمادات لمعرفة الفضاء الذي تنشط فيه المستغلة الفلاحية (التعرف على تواجد تعاضدية فلاحية أو مجامع مائية أو مستشار فلاحي ...). وعما إذا جرى اللجوء إلى خبرة المعهد الوطني في الإحصاء الذي له الخبرة والدراية في انجاز المسوحات والتعداد، قال المسؤول انه تم الاعتماد على كفاءات المعهد إلى جانب تواجد ممثلي من المعهد في اللجنة الوطنية لإعداد التعداد الفلاحي وتمت استشارة المعهد عند إعداد منهجية التعداد إلى جانب الاستئناس بالتجارب المقارنة في الغرض. أما بخصوص التعداد الخاص بالصيد البحري أكد انه سينجز في موفى سنة 2019 ملاحظا أنه سيكون اقل ثقلا من التعداد الفلاحي باعتبار انه سيهم المناطق الساحلية لإحصاء البحارة والمراكب وكل المتدخلين في عملية الصيد البحري في تونس البحارة الذين يقارب عددهم وفق آخر حصيلة في حدود 60 ألف بحار ومتدخل.
