- دعت الرابطة التونسية للتسامح، إلى إقالة الوجوه المطبعة والصهيونية في الحكومة التونسية، مطالبة مجلس نواب الشعب بالمصادقة على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، دعما للمقاومة الفلسطينية. واعتبرت الرابطة، في بيان لها اليوم الإربعاء، أن المقاومة الفلسطينية تتعرض "لحملة عربية للتطبيع" تقودها بعض الأنظمة العربية، منها حكومة النهضة/شاهد، على حد تعبيرها، داعية الى تنظيم مسيرات للإحتجاج ضد التطبيع ودعما للمقاومة الفلسطينية. يذكر أن مقترح القانون عدد 04 لسنة 2018 المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، والذي كان تقدم به 10 نواب من كتل برلمانية مختلفة في 16 جانفي 2018 ،قد تمت إحالته على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان، وتداولت فيه في جلسة أولى في فيفري 2018 ، قبل أن يتم تأجيل النظر فيه. وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أكد خلال جلسة عامة أول أمس الإثنين، خصصت للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين، الالتزام بموقف الدولة التونسية الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية العادلة، وتمسكها بمناصرة الشعب الفلسطيني من أجل إسترداد حقوقه المشروعة، تعقيبا على هواجس بعض النواب بخصوص التطبيع مع إسرائيل (في علاقة بعضو الحكومة روني الطرابلسي). يشار إلى أن روني الطرابلسي وزير السياحة والصناعات التقليدية، (حظي ب 127 صوتا خلال جلسة التصويت على منح الثقة، وأدى اليوم اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية بقصر قرطاج)، أفاد في تصريحات إعلامية، بأنه تونسي وليس لديه الجنسية الاسرائيلية، معربا عن إستغرابه مما روجته بعض الأطراف من أن تعيينه على رأس وزارة السياحة يعني التطبيع مع اسرائيل.
