- "ينطلق نشاط صندوق الصناديق، الموجه لتمويل المؤسسات المجددة، ابتداء من سنة 2019 براس مال لا يقل عن 200 مليون دينار". وأكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، في تصريح إعلامي على هامش فعاليات الدورة الثالثة من الندوة السنوية للجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال حول "رأس مال الإستثمار وتمويل التجديد"، أنه سيتم انشاء الصندوق بالتعاون مع الهياكل المالية الدولية وسيساعد على تمويل الشركات المجددة في قطاع التكنولوجيات والإقتصاد ككل، التي تواجه صعوبات في التمويل. وقال العذاري ان النظام البنكي التقليدي وطرق التمويل التعاقدية لا يمكنها ان تضمن مواكبة ناجعة للتحول الإقتصادي، خاصة، في علاقة بالتجديد". وأشار أنه سيتم، قريبا، طرح مشروع قانون يهم كافة القطاعات يهدف الى رفع كل العراقيل، التي من شأنها أن تعيق عملية الإستثمار، على انظار مجلس وزاري وذلك بعد استشارة كل المتدخلين. وأوضح العذاري أن مشروع القانون يتضمن بين 30 و40 فصلا ستسمح بتعزيز الإستثمار في كل القطاعات. وافاد انه عوضا عن انتظار تغيير كل التشريعات الثقيلة، التي تعد مئات الفصول ف"اننا سنقوم مباشرة بتحديد بعض العشرات من الفصول الأكثر تاثيرا ليقع تغييرها سريعا". من جهته ذكر محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، ان البنك منكب حاليا على تطوير العديد من المشاريع، التي تعتمد على استعمال التكنولوجيات الحديثة والرامية الى دفع الاستثمار وتحقيق الاندماج المالي وتعصير الخدمات فضلا عن النهوض بالقطاع المنظم. وأشار العباسي إلى أن من بين هذه المشاريع يظهر تطوير نظام السلامة المعلوماتية والدفع الإلكتروني . وذكر المسؤول عن مؤسسة الاصدار، في هذا السياق، انه بالتعاون مع البنك العالمي سيتم ارساء مخطط عمل ابتداء من أفريل 2019، لفض الاشكالات المتعلقة بالدفع في تونس وفي الخارج. ولاحظ، من جانبه، رئيس الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال، محمد صالح فراد، أن رأس مال الاستثمار يلعب دورا رئيسيا ضمن مسار التطوير الإقتصادي والإجتماعي لتونس ان على مستوى خلق الثروة وتقوية المبادرة أو على مستوى احداث مواطن شغل جديدة. وبين أن رأس مال الاستثمار شهد أداء مشجعا في 2017 مع انجاز 232 عملية استثمار، مصادق عليها، ناهزت قيمتها 560 مليون دينارمقابل 220 عملية في 2016 بحجم 336 مليون دينار. وأضاف ذات المتحدث أن الاستثمارات المنجزة خلال 2017 قدرت قيمتها ب421 مليون دينار (زيادة ب29 بالمائة مقارنة ب2016) استفادت منها 184 مؤسسة وساهمت في خلق أكثر من 650 موطن شغل. وأوضح أن 64 بالمائة من تلك الاستثمارات قد تحققت في اطار راس مال تنمية مقابل 36 بالمائة لرأس المال المخاطر وأكثر من نصف الاستثمارات تم انجازها في الجهات. وأفاد فراد أن الندوة شكلت مناسبة للاطلاع على النظام الاقتصادي للتجديد في تونس وعلى الإطار القانوني والتشريعي المنظم لهذا المجال التجديد، لا سيما، بعد المصادقة على القانون المتعلق بالمؤسسات الناشئة. وذكر محمد صالح فراد " أن الندوة، ايضا، كانت مناسبة للبحث بمعية الخبراء عن آليات تمويل التجديد في تونس وفي بلدان أخرى وكيفية مرافقة الشركات الناشئة في عملية تطويرها على المستوى المحلي والدولي". يذكر ان الجمعية التونسية للمستثمرين في راس المال احدثت بموجب القانون عدد80-2003 وهي تعد جمعية مهنية تجمع الهياكل الأساسية لرأس مال الإستثمار النشيط في تونس (سيكار ورأس مال المخاطر وشركات التصرف في مؤسسات التصرف في صناديق الإستثمار المشترك... ) ويتوفر لديها حاليا 47 عضوا.