- أكد رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة عماد الحزقي أن الهيئة تلقت الى حدود ال23 من الشهر الجاري 505 دعاوى في مجال النفاذ إلى المعلومة، متوقعا ارتفاع هذا العدد االى 600 دعوى مع نهاية سنة 2018. وأوضح اليوم الثلاثاء خلال ندوة صحفية نظمتها الهيئة بالعاصمة للاعلان عن الانطلاقة الرسمية لموقعها الالكتروني، أنه تم البت في 202 دعاوى ، في حين لا تزال 304 دعاوى في طور التحقيق، مبرزا أن مجمل الدعاوى المرفوعة كانت من قبل أشخاص طبيعيين (242 ) ومن مكونات المجتمع المدني (263 ). وأضاف أن رئاسة الحكومة ومختلف الوزارات تعد من أكثر الجهات المدعي عليها وذلك ب 190 دعوى، والمؤسسات والمنشآت العمومية ب 154 دعوى تليها البلديات ب41 دعوى، والولايات ب33 دعوى. وتصدرت وزارة التربية أعلى نسبة في جملة الدعاوى المرفوعة لدى الهيئة، ب23 قضية، تليها رئاسة الحكومة ب21 قضية، ووزارات الداخلية ب 18 قضية والدفاع ب 13 قضية والمالية ايضا ب13 قضية، واملاك الدولة ب12 قضية، والعدل ب11 قضية. ونوه الحزقي بالتواصل والتعاون القائم بين هيئة النفاذ الى المعلومة ومختلف الهياكل العمومية، مؤكدا أن أغلب الوزارات قد تفاعلت بشكل ايجابي مع الهيئة ، ومكنتها من الوثائق المطلوبة ما عدى عدد قليل منها لم يكن تفاعله في المستوى المطلوب على غرار وزارتي الداخلية الذي ارجعه الى عدم المام القائمين عليها بدور الهيئة، ووزارة التجهيز خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية والمشاريع الكبرى. وأبرز من جهة أخرى أن النسق التصاعدي لعدد الدعاوى المرفوعة لدى الهيئة يعكس اهتمام المواطنين ومنظمات المجتمع المدني بحق النفاذ الى المعلومة وممارسة حقهم الدستوري في التقاضي. وطالب عماد الحزقي رئاسة الحكومة بتذليل بعض الصعوبات على غرار ترك حرية انتداب الأعوان للهيئة لدعم ثقافة النفاذ الى المعلومة وترسيخها، ودعم المستوى البشري والمادي واللوجستي، مبينا أن امكانيات الهيئة التي اطلق عملها الفعلي بداية من هذه السنة الجارية لا تزال محدودة . تجدر الاشارة الى أن هيئة نفاذ الى المعلومة، هي هيئة عمومية مستقلّة تتمتّع بالشخصيّة المعنوية والاستقلالية المالية تم إحداثها بموجب القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرّخ في 24 مارس 2016 المتعلّق بالحق في النّفاذ الى المعلومة من أجل ضمان ممارسة هذا الحق الدستوري. وتتولى بالخصوص، البت في الدعاوى المرفوعة لديها في مجال النفاذ إلى المعلومة. ويمكنها عند الاقتضاء القيام بالتحريات اللازمة على عين المكان لدى الهيكل المعني ومباشرة جميع إجراءات التحقيق وسماع كل شخص ترى فائدة في سماعه. وتعلم كل الهياكل المعنية وطالب النّفاذ بصفة شخصية بقراراتها.
