قال رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة،عماد الحزقي،اليوم الخميس 22 مارس 2018، ان الهيئة تلقت في الفترة المنقضية 60 ملف دعوى قدمت إليها تتعلق بمجال النفاذ الى المعلومة مضيفا ان الهيئة اصدرت في المدة الاخيرة 8 قرارات وستصدر قرارات اخرى قريبا ما يكرس « فقه قضاء خاص بهذا الحق الدستوري ». ودعا الحزقي في افتتاح لقاء حول النفاذ الى المعلومة نظمته الهيئة بالتعاون مع مكتب تونس « للمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية »(DRI) بمناسبة مرور سنة على دخول قانون النفاذ إلى المعلومة حيز النفاذ ، الحكومة إلى « التعبير عن إرادة واضحة تكرس الالتزام بالحق في النفاذ إلى المعلومة » . وطالبها في هذا الصدد بإصدار النصوص الترتيبية اللازمة وتدعيم قدرات بقية الأطراف المعنية بهذا القانون الأساسي و من بينها هيئة النفاذ إلى المعلومة بالإضافة إلى حث الهياكل العمومية الراجعة بالنظر إلى الحكومة بخصوص نشر البيانات المفتوحة . ودعا الحزقي مجلس نواب الشعب إلى مراجعة بعض النصوص القانونية « القديمة « ،حسب قوله لعدم ملاءمتها مع القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة الصادر في مارس 2016. يذكر ان هيئة النفاذ الى المعلومة أحدثت بمقتضى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 و التعلق بالنفاذ الى المعلومة وهي هيئة تتمتع بالشخصية المعنوية وتتكون من تسعة أعضاء ويرأسها قاضيا إداريا. ومن مهام هذه الهيئة وصلاحياتها البت في الدعاوى المرفوعة لديها في مجال النفاذ إلى المعلومة و العمل عل نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة و إعداد الأدلة وإبداء الرأي في مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية ذات العلاقة .