- /نعيمة عويشاوي/- بعد خمس سنوات من تنفيذ القرار الجمهوري المتعلق بإعلان ما يقرب من 400 كلم مربع داخل ولاية تطاوين على الشريط الحدودي منطقة حدودية عازلة، اقتضت الحاجة مضاعفة تراخيص الدخول إلى هذه المنطقة لفائدة الفلاحين والرعاة ليصل عدد المنتفعين إلى 140، وفق ما افاد به (وات) رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، عمر الزردابي. اتخذ هذا القرار خلال جلسة عمل انعقدت مؤخرا بولاية تطاوين، أشرف عليها والي الجهة وحضرها ممثلو الجيش والحرس الوطنيين، والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وممثلو كافة الهياكل ذات العلاقة وخصصت لتدارس الوضع والنظر في الاشكاليات التي تواجه الفلاحين. وياتي قرار إسناد تراخيص جديدة، بعد أن شملت تراخيص الدخول إلى المنطقة الحدودية العازلة بغرض العمل أو السياحة، 40 مربيا فقط للاغنام والابل ممن يمتلكون 250 رأسا فما فوق. ويخضع ترخيص الدخول إلى موافقة والي الجهة حسب نص القرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013 المؤرخ في 29 أوت 2013 والمتعلق بإعلان منطقة حدودية عازلة، وهو ما ضيّق الخناق على بقية الرعاة منذ اتخاذ القرار وتمديده اكثر من مرة . رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين شدد على أن الرعاة والفلاحين على طول الشريط الحدودي كانوا عين تونس الساهرة، وحرصوا على حفظ النظام العام، وعلى تامين الحدود، ومعاضدة جهود العسكريين والامنيين، لكن بعضهم تضرر من عزل مسافات كبيرة من مراعيهم التي كانت تجنبهم كلفة شراء الاعلاف التي تضاعفت أسعارها في السنوات الاخيرة. وأشار، في هذا الصدد، إلى أهمية مساحة المناطق الرعوية بالولاية اذ تبلغ 1,5 مليون هكتار تنتشر فوقها الاف رؤوس الابل والاغنام والماعز التي يمتلكها حوالي 5000 فلاح ناشط في تربية الماشية. وأفاد أن منطقة الواعرة، وهي أكبر منطقة رعوية، تم عزل ثلثها وراء الساتر الترابي الممتد على 225 كلم من المنطقة الحدودية الذهيبة إلى برج الخضراء آخر نقطة في الجنوب التونسي، وباتت تلك المساحة مرعى للرعاة الليبيين، على حد قوله، كما تم التنبيه على الرعاة بالمنطقة بأن لا يقتربوا من حد الساتر على مسافة 02 كيلومتر الامر الذي قيد حركتهم، خاصة مع تحسن انتاجية المراعي بعد الامطار الغزيرة التي سجلتها الجهة. ويبقى الاشكال قائما أيضا بمنطقة الظاهر، وفق نفس المتحدث، وكذلك بعمادة ذهيبة التي تم عزل حوالي 200 هكتار منها فيها مساحات من الزياتين وبعض الاشجار المثمرة، وقد تم منع بعضهم من جني محصولهم رغم ان المدة المطلوبة لا تفوق الاسبوع للمرور الى المنطقة العازلة. وأكد أن الاشكال الاكبر يهم المراعي التي لم يتحصل اغلب مربي الماشية على تراخيص الدخول إليها، والتي تصل صلاحية استعمالها الى مدة 06 اشهر، خصوصا وان نشاط تربية الماشية الانتشارية هو اكبر الانشطة الفلاحية المشغلة لليد العاملة، كما يساهم مساهمة هامة في انتاج اللحوم على المستوى الوطني. ويواجه الفلاحون أيضا المنع من دخول المساحات الرعوية من قبل الشركات البترولية التي باتت تستولي على مساحات كبيرة بدورها، وقد تم في الفترة الاخيرة منع الفلاحين من الاقتراب من هذه المساحات، إضافة إلى تجاوزات أخرى تتعلق باستعمال الابار الرعوية التي وفرتها الدولة للمراعي وعددها الجملي بالجهة 80 بئرا دون وجه حق. وعبر الفلاحون عن ارتياحهم لقرار مضاعفة التراخيص باضافة قائمة ب100 مربي ماشية لمن يملكون قطيعا باكثر من مائة راس بعد معاناة دامت مدة وانعكست عليهم سلبا، وأعربوا عن الامل في أن يحظى كل المستحقين بالتراخيص الجهوية لتسهيل ممارسة انشطتهم الفلاحية. وفي المقابل، لا يغفل أهالي تطاوين النتائج الهامة للمنطقة الحدودية العازلة على مستوى التصدي لظاهرتي الإرهاب والتهريب، وخاصة للماشية التي قد تهدد سلامة القطيع بالمنطقة، ويؤكدون استعدادهم لمعاضدة جميع المجهودات الامنية والعسكرية الرامية الى الوقوف سدا منيعا ضد كل ما من شانه المساس بالامن العام.
