- ثمّنت الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان، المكاسب التي حققتها تونس في مجال الحقوق والحريات، معربة في المقابل، عن خشيتها من الإلتفاف عليها، نتيجة ما سجلته في أحيان كثيرة من انتهاكات جسيمة في مجال الحريات العامّة والفرديّة، رغم الدستور والقوانين الداعمة والحامية لها. وسجلت الرابطة، في بيان لها اليوم الإثنين، بمناسبة الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تواصل التعذيب والممارسات المهينة واللاإنسانيّة الحاطّة للكرامة دون التصدي لمرتكبيها ومعاقبتهم، مطالبة السلطات التونسية بتحمّل مسؤوليتها في هذا المجال، واحترام إلتزاماتها الوطنية والدولية في التصدي للجلادين والإحاطة بالناجين من التعذيب. ولاحظت تكرار الإعتداء على الصحافيين أثناء أدائهم لمهامهم، وانتهاك حقّ التجمهر والتظاهر السلميين، والاعتداء على المحتجين السلميين باستعمال القوّة والعنف، إضافة إلى تعدّد الإيقافات والمحاكمات في صفوف الشباب على خلفية التعبير عن أرائهم وإحتجاجهم ضد مظاهر الفساد، محذرة من خطورة تعديل المرسوم المنظم للجمعيات بما يمسّ من حرية التنظيم وتكوين الجمعيات. وعبّرت كذلك عن قلقها من واقع الحريات الفردية في تونس، مؤكدة تواصل تكرّر الانتهاكات ضدّ المثليين الجنسيين وإخضاعهم للفحوصات الشرجيّة، إضافة إلى تواصل التتبعات على معنى الفصل 230 من المجلّة الجزائيّة، مطالبة بحذف هذا الفصل وإلغاء تجريم المثلية الجنسيّة وإجراء الفحوصات الشرجية، لما فيها من مس بالحرمة الجسديّة وبالكرامة، ولمخالفتها للدستور وللمواثيق والمعاهدات الدولية. كما حثت السلطات على ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المكفولة بالدستور، وعلى رأسها الحق النقابي والحق في الإضراب، مطالبة السلطات بمزيد العمل على ملاءمة قوانينها مع الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية، وسنّ قوانين تضمن حقوق الإنسان وتكفل الحريات وتتصدى لظاهرة الإفلات من العقاب. ودعت الرابطة في هذا الصدد، كافة مكونات المجتمع المدني والأفراد، إلى مواصلة العمل والنضال من أجل أن يتمتّع كلّ الأشخاص بحقوقهم دون إقصاء أو تمييز، مبرزة ضرورة الإسراع بتركيز الهيئات الدستورية المستقلّة ومنها المحكمة الدستوريّة، واختيار أعضائها بعيدا عن التجاذبات السياسيّة والمحاصصة الحزبيّة. من جهة أخرى، جددت الرابطة دعوتها إلى سحب مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، لما يتضمّنه من حصانة للأعوان وتشجيعهم على التمادي في تجاوز القانون وتكريس منطق الإفلات من العقاب، مذكّرة بتعارض هذا المشروع مع الإتفاقيات والمعاهدات الدولية. كما أكدت في سياق آخر، ضرورة دعم مسار العدالة الانتقالية من أجل كشف حقيقة الإنتهاكات المسجلة، داعية السلطات إلى التعامل بجديّة مع ما كشفت عنه هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي من معطيات جديدة. وثمّنت كلّ المبادرات الرامية إلى إشاعة الحريات وحماية الحقوق، خاصة منها مبادرة رئيس الجمهورية المتعلّقة بإحداث لجنة الحريات الفردية والحقوق.
