دعا وفد القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة فرنسا والمجتمع الدولي إلى تبني مواقف متقدمة للدفع بعملية الحوار الوطني الجاد من أجل الخروج من الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات، مارس فيها الحكم كل أنواع الانتهاكات الفظيعة بما فيها القتل خارج القانون والاعتقال والتعذيب الممنهج واستمرار سياسة إفلات منتهكي حقوق الإنسان من العقاب. وكان وفد المعارضة قد اجتمع أمس الجمعة في باريس مع مسؤلين من وزارة الخارجية برئاسة المدير العام لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الفرنسية السيد جيرولت، وتطرق الاجتماع إلى العديد من الجوانب الحقوقية والسياسية التي تواجه بلادنا البحرين. وثمنت المعارضة الموقف الفرنسي الداعم لحقوق الإنسان والحريات العامة والحريات الأساسية والداعم للبيانات الصادرة عن الدول إزاء واقع انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين والمطالبة بوقف هذه الانتهاكات. كما ثمنت المعارضة الدعوات التي أطلقها الرئيس الفرنسي من أجل إطلاق رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب ورفض السلطات البحرينية الاستجابة لهذه الدعوات في حينها. وقالت المعارضة أنها تلمست مشتركات كثيرة مع الجانب الفرنسي فيما يتعلق باحترام الشرعة الدولية والشروع في حوار وتفاوض جدي يفضي إلى نتائج تنعكس إيجاباً على كل مكونات الشعب البحريني الذي هو في أمس الحاجة إلى التنمية المستدامة الشاملة، داعيا فرنسا إلى الدفع مع باقي دول الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان العالمي بفتح مكتب دائم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في البحرين، ودعم طلب 20 منظمة حقوقية محلية ودولية لإصدار قرار ملزم لحكومة البحرين يفضي إلى تطبيقها المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والديمقراطية، وذلك بعد أن تأكد المجتمع الدولي إن السلطات البحرينية قد مارست عملية تهرب كبيرة بعدم تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان بجنيف بعد أكثر من عامين على إطلاقها وتعهد الحكم بتنفيذها دون جدوى. كما دعت المعارضة الجانب الفرنسي إلى الحث الشديد لحكومة البحرين والدفع بحصول موافقتها على تحديد موعد لزيارة المقررين الخاصين بالتعذيب والحريات الدينية واستقلال القضاء. وفي الجانب السياسي تطرق الاجتماع إلى استحقاقات المرحلة الراهنة وتوجهت المعارضة بشكر فرنسا على دعواتها المتكررة في إطلاق حوار جاد بين جميع الأطراف في البحرين، لافتة إلى أن قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية دخلت في سلسلة حوارات ولقاءات منذ العام 2011 وحتى الوقت الراهن إلا أن الحكم يريد إخضاع المعارضة وتركيعها وليس الوصول إلى حل توافقي، كذلك أخذت المعارضة بنصائح الكثير من أصدقاء النظام والشعب البحريني في الدخول إلى حوارات كانت نتائجها مخيبة للآمال بسبب عدم وجود قرار سياسي لدى الحكم الشروع في هذا الحوار نظراً لتمسكه بالحل الأمني الذي قاد إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البحرين، مما زاد من تفاقم أزمة الثقة بين الحكم والمعارضة السياسية. وقالت المعارضة إن الحكم يضع اليوم السكين في ظهورنا ويمارس انتهاكات غير مسبوقة ضد المواطنين، كما يمارس التمييز السياسي والمذهبي في مختلف مواقع الدولة، فضلاً عن جرجرة الناشطين والقيادات السياسية إلى المحاكم كما يفعل الآن في قضية القيادي في جمعية الوفاق خليل المرزوق، لافتة إلى أن النظام يزيد من جرعة القمع والاعتقالات في كل جولة جديدة من الحوار حتى بلغ عدد المعتقلين قرابة 3000 معتقل سياسي ومن ضمنهم القيادات السياسية والحقوقية. وجددت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة تأكيدها على أن الدخول في الانتخابية المقبلة مرهونة بالتوصل إلى تسوية سياسية متوافق عليها بين الأطراف، وأن لا مشاركة في ظل القمع والارهاب الذي يمارسه النظام . كما شددت على استمرار الحراك الشعبي بصورة سلمية. ونوهت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة إلى أن الحل السياسي الشامل هو حاجة بحرينية وسينعكس إيجاباً على استقرار الوضع في المنطقة التي تعاني من اضطرابات، وهو غير موجه لأحد بقدر ما أن الحل السياسي المتوافق عليه والمنبثق من حوار جدي يسهم في استباب الأمن والاستقرار في المنطقة، ودعت المعارضة المجتمع الدولي لمساعدة البحرين في إيجاد
