- دعا مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة "الكريدف"، اليوم الاثنين، خلال انعقاد حلقة مستديرة حول "دور الاعلام في مناهضة العنف ضد النساء"، إلى ضرورة تفعيل الفصل 11 من القانون الأساسي لمناهضة العنف ضد النساء والمتعلق بدور وسائل الاعلام والهياكل المعنية في مناهضة العنف ضد النساء. وأوضحت رئيسة مصلحة الاعلام والاتصال بالكرييف حنان شقرون، أن هذا اللقاء المنعقد بمقر نقابة الصحفيين التونسيين يندرج في اطار تظاهرة 16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد النساء، ويهدف لتطبيق القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، من خلال الدفع بأصحاب القرار والجهات المعنية لتطبيق محتوى هذا القانون وخاصة الفصل 11 منه. واعتبرت شقرون، أن تطبيق هذا الفصل بات مسألة ملحة خاصة مع انتشار مشاهد العنف في بعض البرامج التلفزية التي تبث خاصة في وسائل الإعلام الخاص، داعية إلى تحديد مسؤولية الاعلام الخاص والعمومي والصحفيين في بث مشاهد العنف وتكريس صورة نمطية للمرأة. ويحث الفصل 11 على ضرورة أن تتولى وسائل الاعلام العمومية والخاصة التوعية بمخاطر العنف ضد المرأة وأساليب مناهضته والوقاية منه، وتحرص على تكوين العاملين في المجال الاعلامي، والتعاطي مع العنف المسلط على النساء، في ظل احترام اخلاقيات المهنة وحقوق الانسان والمساواة. ويمنع هذا الفصل الاشهار وبث المواد الاعلامية التي تحتوي على صور نمطية أو مشاهد أو اقوال أو أفعال مسيئة لصورة المرأة أو المكرسة للعنف المسلط عليها أو المقللة من خطورته، وذلك بكل الوسائل والوسائط الإعلامية، وعلى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، بموجب القانون، اتخاذ التدابير والعقوبات المستوجبة من أجل التصدي للتجاوزات المنصوص عليها بذات الفصل. و أوضح المختص في القانون العام مهدي العش، بالمناسبة، أن قانون القضاء على العنف ضد المرأة قد أسس لعديد الواجبات لدى كل الاطراف التي يمكن أن يكون لها مساهمة في ضمان جانب الوقاية وعلى رأسها وسائل الإعلام بصفة عامة، التي يمكن أن تقوم بالواجب التوعوي، والتكويني عبر تدريب العاملين في هذا القطاع كي يكونوا قادرين على التعاطي مع هذا الموضوع. وحث العش على ضرورة تكوين العاملين في وسائل الاعلام حتى يكونوا قادرين على التعامل مع موضوع العنف ضد المرأة، والابتعاد عن الصورة النمطية لها والأدوار المتعارف عليها في المجتمع والترويج لأفعال وأقوال مهينة لها، مشيرا إلى أن عدم احترام تلك المعايير يعرض مقترفه إلى عقوبات تطبقها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري منها لفت النظر وصولا إلى امكانية منع بث البرنامج أو خطايا مالية أو غيرها من العقوبات. من جهتها أكدت عضو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين سكينة عبد الصمد، وجوب قيام المؤسسات الإعلامية بالتعديل الذاتي إزاء الصور النمطية للمرأة والتمييز بين الجنسين، إضافة إلى الالتزام بترسانة القوانين المتعلقة بالقضاء على التمييز بين الجنسين من جهة والعنف ضد النساء من جهة أخرى، وذلك عبر التكثيف من المشاركة في الدورات التكوينية التي يتم تنظيمها في الغرض . وذكرت عبد الصمد في هذا الشأن، ان النقابة قد قامت بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني بالعديد من الدورات التكوينية في هذا السياق، إلى جانب صياغة وثيقة مرجعية لحث الصحفيين على الالتزام بتطبيق ما ورد بقانون مناهضة العنف ضد النساء. وبينت الممثلة عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري راضية السعيدي، أهمية دور" الهايكا" المتمثل في القيام بعملية رصد ومراقبة مختلف القنوات، وتسليط العقوبات المناسبة على وسائل الاعلام حسب ما ورد بالمرسوم 116، وإصدار تقارير دورية حول النوع الاجتماعي ومدى حضور المرأة في وسائل الإعلام، فضلا على دورها التكويني بالشراكة مع المجتمع المدني حول التناول الاعلامي لقضايا المرأة. وحثت السعيدي على وضع السياسات المناسبة للحد من العنف المسلط على النساء، وسعي الاكاديميين للبحث والتقصي وتقديم المقترحات اللازمة، مشيرة إلى أن الهيئة قد وضعت جائزة لأفضل الممارسات في اطار التشجيع على الالتزام بالقواعد المهنية السليمة.
