- متابعة - قدّم ثلاثة أعضاء بمجلس هيئة الحقيقة والكرامة، خلال جلسة أنتظمت اليوم الجمعة، في إطار أشغال المؤتمر الختامي للهيئة، جملة من التوصيات والإحصائيات التي سيتضمنها التقرير النهائي لأعمال الهيئة، والذي سيسلم قريبا إلى الرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان)، ثم ينشر لاحقا للعموم. وبخصوص الإحصائيات، أفاد أعضاء مجلس الهيئة وهم سهام بن سدرين وعلا بن نجمة وصلاح الدين راشد، بأن الهيئة تقبلت منذ انطلاق أعمالها 62 ألفا و 716 ملفا قامت لجان مختصة بفرزها وقبول 57 ألفا و 599 ملفا، مبينين أن مدة ساعات التسجيل مع ضحايا الانتهاكات البالغ عددهم 48 ألف شخص، قاربت 2165 يوم تسجيل أي بمعدل ساعة و10 دقائق للشخص الواحد. وأضافوا أن الإحصائيات أظهرت أيضا، أنه تم من خلال دراسة ملفات الضحايا تصنيف 32 إنتهاكا خلال الفترة التي تهم الهيئة، والممتدة من 1955 الى سنة 2013 ، شملت 75 في المائة من الضحايا الرجال و 25 في المائة من النساء النساء، والذين تنتمي أكبر نسبة منهم لولايات تونس وقفصة والقصرين وصفاقس . كما صرحوا بانه تمت إحالة ملفات 472 ضحية على الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية، استنادا إلى لوائح اتهام شملت 12 فترة من تاريخ تونس هي من مشمولات هيئة الحقيقة والكرامة، مبينين أن تلك الفترات تنطلق من الانتهاكات التي طالت أفرادا من العائلة الحسينية، مرورا بأحداث هامة كأحداث الخبر (1984) وأحداث الحوض المنجمي (2008) وأحداث الثورة التونسية (ديسمبر 2010-جانفي 2011) وغيرها، وصولا الى أحداث الرش بولاية سليانة (نوفمبر 2012). ومن المسائل التي تطرق إليها العرض المقدم للمشاركين في الجلسة الختامية لهيئة الحقيقة و الكرامة، والتي ستتواصل اليوم وغدا السبت وسط غياب تام لمسؤوليين رسميين، تلك المتعلقة بضحايا المراقبة الأمنية والإدارية، والذين قدرت الهيئة عددهم ب 15682 شخصا تجاوز أغلبهم 35 سنة، وأقدم 6 أشخاص منهم على الانتحار بسبب معاناتهم من تلك المراقبة . وقالت سهام بن سدرين في هذا الصدد "إن اعمال التحقيق التي تولتها عديد اللجان توصلت إلى الكشف عن المتورطين من أعوان أمن و أطباء ومسؤوليين سياسيين ورجال قضاء و غيرهم". وكانت أكدت لدى افتتاحها المؤتمر الختامي لأعمال الهيئة، أن هيئتها "تمكنت من الانتهاء من أعمالها وأوفت بوعدها ونجحت في تفكيك منظومة الفساد والاستبداد "، مشددة على أنه لا وجود لسلم اجتماعية دون الوقوف على مكامن الخطر ومساءلة من أجرموا في حق تونس والقطع مع ماضي الانتهاكات، مبرزة ضرورة ان تصبح الدولة مصدرا للحماية وليس مصدرا للإنتهاكات . وقد حضر الجلسة الأولى للمؤتمر الختامي لأعمال هيئة الحقيقة والكرامة عدد من رؤساء الأحزاب ورؤساء هيئات وطنية وعدد من النواب والحقوقيين، إلى جانب عدد من ضحايا الإنتهاكات، في حين لم تسجل مشاركة أي ممثل رسمي من الحكومة أو البرلمان أو رئاسة الجمهورية . ويتضمن برنامج المؤتمر، فتح باب الحوار حول الأعمال التي أنجزتها الهيئة والنتائج التي حقققتها، والتوصيات التي تقترحها لضمان عدم تكرار الإنتهاكات ولترسيخ سيادة القانون، فضلا عن ضبط التحديات التى تواجه مسار العدالة الانتقالية ما بعد عهدتها. كما تمت برمجة 8 جلسات خلال هذا المؤتمر ، تتعلق ب" تفكيك منظومة الفساد" و" أعمال حفظ الذاكرة، و" برنامج جبر الضرر الشامل" و" آثار الانتهاكات على النساء والأزواج والأطفال" و"الإصلاحات وضمان عدم التكرار"و "دور المجتمع المدني في مسار العدالة الانتقالية بعد انتهاء عمل الهيئة" و"المصالحة"، الى جانب تنظيم جلسة استماع علنية حول " منظومة الدعاية والتضليل الإعلامي". يذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة، تشرف على مسار العدالة الإنتقالية بمختلف مراحلها، عبر كشف الحقيقة عن مختلف الإنتهاكات خلال الفترة الممتدّة من الأول من جويلية 1955 إلى حين صدورالقانون المحدث لها سنة 2013، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر الضرر ورد الإعتبار للضحايا لتحقيق المصالحة الوطنية. وهي هيئة مستقلة تتمتّع بالشخصية المعنوية والإستقلال الإداري والمالي. عدد من الحقوقيين وضحايا الإنتهاكات يقدّمون توصيات إلى الهيئة لتضمينها في تقريرها النهائي قدّم عدد من الحقوقيين وضحايا الإنتهاكات، صباح اليوم الجمعة خلال جلسة نقاش بالمؤتمر الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة الذي ينتظم على مدى يومين، جملة من التوصيات إلى الهيئة، بهدف تضمينها في تقريرها النهائي المتعلّق بحصيلة أعمالها وذلك لضمان "عدم التكرار وردّ الإعتبار". وفي هذا الصدد طالب حسين بوشيبة، كاتب عام الشبكة التونسيّة للعدالة الإنتقالية، بضرورة التنصيص صلب التقرير على إحداث قطب قضائي للعدالة الإنتقالية، للبتّ في الملفات التي لم تنظر فيها الهيئة. كما اقترح اعتماد المقرّ السابق لسجن 9 أفريل أو المحكمة الإبتدائية بتونس، موقعا لحفظ الذاكرة. بدوره طالب الرئيس السابق لشبكة العدالة الإنتقالية، محمّد كمال الغربي، هيئة الحقيقة والكرامة، بإصدار القائمة النهائيّة للضحايا وكذلك بالتنصيص صلب التقرير على تجريم الإختفاء القسري والملاحقة الإدارية والأمنية لضمان عدم العود إلى الممارسات السابقة. كما دعا إلى الإفصاح عن كافة المصادر التي تمّ اعتمادها لكشف الحقائق. أمّا رضا بركاتي، رئيس منظمة "ذكرى وفاء" وشقيق الشهيد نبيل بركاتي، فقد أكّد استعداد الضحايا للعفو والمصالحة، شريطة تقديم الإعتذار، مطالبا السلطات باعتماد يوم 8 ماي الموافق لليوم الوطني لمناهضة التعذيب، يوما وطنيا للمصالحة كذلك. ودعا أيضا إلى تحويل مركز شرطة قعفور بولاية سليانة، إلى متحف لمناهضة التعذيب، مؤكّدا الحاجة إلى مثل هذه الأماكن في منظومة العدالة الإنتقالية لجبر الضرر معنويّا. وقال إنّه سيتم الدعوة إلى "المحاكمات الشعبيّة، في الأيام القليلة القادمة، إذا ما تمّ تعطيل مسار العدالة الإنتقالية". وعلى صعيد آخر شدد الحضور على وجوب تحمّل الدولة لمسؤوليتها لمواصلة مسار العدالة الإنتقاليّة، مؤكدين أنّ السلطة طرف أساسي وعليها تحمّل مسؤوليتها التي يضبطها القانون والدستور في منظومة العدالة الانتقالية. وقد انتقد بعض المتدخلين خلال النقاش "حصر العدالة الإنتقالية في مسألة التعويضات"، منوّهين في المقابل بنجاح التجربة التونسيّة، مقارنة بتجارب مماثلة عل غرار التجربة المغربيّة وتجربة جنوب إفريقيا التي استغرق مسار كشف الحقيقة فيها سنوات. من جهة اخرى عبّر عدد من الحاضرين عن استغرابهم عدم التطرّق إلى بعض الملفات خلال عرض الهيئة حصيلة أعمالها، على غرار ملف الإنتهاكات المتعلّق باليوسفيين. كما استنكروا عدم إحالة ملفات الهيئات المهنية والمؤسسات والأحزاب على الدوائر القضائيّة المختصّة. من جانبهم أكد أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة على انّه سيتمّ الأخذ في الإعتبار بالتوصيات المقدّمة من قبل المتدخلين، لتضمينها في التقرير النهائي للهيئة. وأوضحوا أنّ هيئة الحقيقة والكرامة قرّرت فتح حوار حول الأعمال التي أنجزتها والنتائج التي حقّقتها والتوصيات المقترحة، "لضمان عدم التكرار"، ملاحظين أنّ الهدف من هذا المؤتمر هو "تشريك جميع المتدخلين، من مختلف الجهات، لضبط التحديات التي تواجه مسار العدالة الإنتقالية ما بعد الهيئة وتحديد مسؤوليات كافة الأطراف التي ستسهر على تنفيذ التوصيات التي ستنشر بالتقرير الختامي". يذكر أنّ هيئة الحقيقة والكرامة ستنظّم مساء اليوم الجمعة، جلسة استماع علنية وهي الأخيرة، تتعلّق بموضوع "منظومة الدعاية والتضليل الإعلامي"، سيتم خلالها عرض شريط وثائقي وسماع بعض الشهود في علاقة بهذا الملف. ممثلة الموضيّة السامية لحقوق الإنسان: تونس ليست في خصام مع نفسها لكنها في حاجة إلى معرفة الحلول للتخلّص من إرث الماضي قالت ممثلة المفوّضيّة السامية لحقوق الإنسان، منى رشماوي، "إنّ تونس ليست في خصام مع نفسها، بالنظر إلى أنّ التاريخ يعرفه الجميع، لكنها في حاجة إلى معرفة الحلول، للتخلّص من إرث انتهاكات الماضي والتوجّه نحو دولة ديمقراطية تشاركيّة تحترم حقوق الإنسان". ولاحظت المسؤولة الأممية، رئيسة فرع سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز، لدى تقديمها جملة من الملاحظات، خلال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة المنعقدة صباح اليوم الجمعة بالعاصمة، أنّ ما تم عرضه اليوم من قبل الهيئة حول تفكيك منظومة الإستبداد، "جزء من تاريخ تونس لا بدّ من أخذه في الإعتبار، للإنطلاق مجدّدا نحو دولة الحريات وحقوق الإنسان". وأضافت أنّ الشهادات التي تمّ تقديمها لهيئة الحقيقة والكرامة من قبل آلاف الضحايا، مكّنت من استخلاص كيفية ارتكاب الإنتهاكات والآليات التي تمّ استعمالها من قبل المنظومة، مذكّرة بأنها عايشت جزءا من تلك الفترة، لكنّها مُنعت من القدوم إلى تونس، منذ 1995، بسبب دفاعها عن حقوق الإنسان. ولفتت إلى أهمية ما تمّ تقديمه بهدف حفظ الذاكرة بطريقة مباشرة بالنسبة إلى الأشخاص الذين عايشوا فترة الإنتهاكات أو بطريقة غير مباشرة بالنسبة إلى الشباب الذين لم يعايشوا تلك الفترة، باعتبارهم مستقبل تونس. وأوضحت أنّ ما تعيشه تونس اليوم "مرحلة مفصليّة تستوجب جملة من الآليات ولجان المتابعة لتجاوز إرث الإنتهاكات"، مبيّنة أن "هذه المرحلة هامة ونتائجها ستظهر بعد 4 أو 5 سنوات". وفي هذا الصدد قالت منى رشماوي "تونس في الطريق الصحيح"، باعتبارها "رائدة" ولها "إرادة كبيرة". وأشارت إلى أنّ مصادقة تونس على العديد من المواثيق الدولية التي تعدّ جزءا من منظومة الأممالمتحدة، "يؤكّد أنها دولة حقوق الإنسان" وهو ما يتطلّب منها مزيد الدفع في هذا المجال. وفي سياق متصل ذكرت ممثلة المفوّضيّة السامية لحقوق الإنسان، أنّ تونس جزء كبير من المجتمع الدولي وآلية حقوق الإنسان ولها العديد من الخبراء في المجال، مشددة على أنّ "المضيّ في مسار ديمقراطي يتطلّب من تونس إدراج الإتفاقيات الدولية في قوانينها الداخليّة وكذلك تطبيق ما حصّله خبراؤها في مجال حقوق الإنسان والحريات". بن سدرين: الهيئة انهت اعمالها ونجحت في تفكيك منظومة الفساد والاستبداد قالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين لدى افتتاح المؤتمر الختامي لاعمال الهيئة ان هيئتها "تمكنت من الانتهاء من اعمالها واوفت بعهدتها ونجحت في تفكيك منظومة الفساد والاستبداد " واعربت بن سدرين في كلمة القتها لدى انطلاق هذا المؤتمر المنعقد صباح اليوم الجمعة بمقرصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية للمحامين بمناسبة نهاية عهدة الهيئة، ان نجاح هيئة الحقيقة والكرامة في تفكيك منظومة الفساد والاستبداد يفسر"تشنج البعض الذي حاول تعطيل المسار" معتبرة ذلك "معركة خاسرة" واستعرضت بن سدرين جملة من التوصيات التي خلصت اليها الهيئة طيلة عهدتها على غرارالقيام بالاصلاحات الضرورية لضمان عدم تكرار الانتهاكات وجبر الضرر للضحايا وحماية مسار المساءلة القضائية وحفظ الذاكرة والمصالحة مع تاريخ تونس معتبرة ان اهم مصالحة هي "المصالحة مع الدولة" وعددت رئيسة الهيئة خصوصيات تجربة تونس في العدالة الانتقالية والتي من بينها وجود رابط متين بين انتهاكات حقوق الانسان والفساد المالي وارتفاع عدد الجلسات مع الضحايا وارتفاع عدد الضخايا الذين اودعوا ملفات لدى الهيئة الى جانب وجود الية التحكيم والمصالحة واعتماد مقاربة النوع الاجتماعي عبر الاهتمام بالمراة والفئات الهشة في تجربة العدالة الانتقالية . واضافت بن سدرين انه لا وجود لسلم اجتماعية دون الوقوف على مكامن الخطر ومساءلة من اجرموا قي حق تونس والقطع مع ماضي الانتهاكات مؤكدة على ضرورة ان تصبح الدولة مصدرا للحماية وليس مصدرا للانتهاكات . وعبرت بن سدرين من جهة اخرى عن اسفها لعدم حضور ممثلين رسميين عن مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية في المؤتمر الختامي قائلة في هذا الصدد "ما يزال هناك تردد من قبل هذه الرئاسات في تطبيق الدستور والاصلاحات" وبين رئيس المجلس الاعلى للقضاء يوسف بوزاخر في كلمته ان القضاء سيظل متعهدا بالملفات المحالة على الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية وفق القانون وسيقوم بدوره ليبلغ مسار العدالة الانتقالية مداه لكشف الحقائق وتحميل المسؤوليات وتقديم التعويضات داعيا السلطات الى الناي بالمسار القضائي عن كل تجاذب والكف عن التشكيك في القضاء للسماح لتونس بطي صفحة الماضي . من جهته قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب في كلمة القاها بالمناسبة نيابة عن الهيئات الوطنية والمستقلة ان مسار الانتقال الديمقراطي لا يزال مهددا وقد يشهد في اي وقت ارتدادا ورجوعا الى الوراء منبها الى ان "منظومة الفساد لا تزال قائمة باشخاصها ومؤسساتها وقوانينها وهي اكبر تهديد لمسار الانتقال الديمقراطي ولا بد من المضي قدما في حوكمة مؤسسات الدولة واقتلاع جذور الفساد. من جهتها اعتبرت تيريزا البارو ممثلة المفوضية السامية لحقوق الانسان في تونس ان مسار العدالة الانتقالية في تونس التزم بالمعايير الدولية في هذا المجال على غرار مسالة جبر الضرر للضحايا واصلاح مؤسات القضاء والامن والتوصل الى مصالحة وطنية بعد المرور بالمحاسبة. وقد حضر الجلسة الاولى للمؤتمر الختامي لاعمال هيئة الحقيقة والكرامة الذي يتواصل على مدى يومين عدد من رؤساء الاحزاب ورؤساء هيئات وطنية وعدد من النواب والحقوقيين الى جانب عدد من ضحايا انتهاكات . ويتضمن برنامج المؤتمر الختامي، فتح باب حوار حول الأعمال التي أنجزتها الهيئة والنتائج التي حقققتها، والتوصيات التي تقترحها لضمان عدم تكرار الإنتهاكات ولترسيخ سيادة القانون، فضلا عن ضبط التحديات التى تواجه مسار العدالة الانتقالية ما بعد عهدتها، وتحديد مسؤوليات كل الاطراف في السهر على تنفيذ التوصيات التى ستنشر في تقريرها الختامي ، مثلما ينص على ذلك الفصل 67 المحدث للهيئة. كما تمت برمجة 8 جلسات خلال هذا المؤتمر ، تتعلق ب" تفكيك منظومة الفساد" و" أعمال حفظ الذاكرة، و" برنامج جبر الضرر الشامل" و" آثار الانتهاكات على النساء والأزواج والأطفال" و"الإصلاحات وضمان عدم التكرار"و "دور المجتمع المدني في مسار العدالة الانتقالية بعد انتهاء عمل الهيئة" و"المصالحة"، الى جانب تنظيم جلسة استماع علنية حول " منظومة الدعاية والتضليل الإعلامي". يذكر ان هيئة الحقيقة والكرامة ،تشرف على مسار العدالة الإنتقالية بمختلف مراحلها، عبر كشف الحقيقة عن مختلف الإنتهاكات خلال الفترة الممتدّة من الأول من جويلية 1955 إلى حين صدورالقانون المحدث لها (سنة 2013 )، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر الضرر ورد الإعتبار للضحايا لتحقيق المصالحة الوطنية. وهي هيئة مستقلة تتمتّع بالشخصية المعنوية والإستقلال الإداري والمالي.
