- أكد رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، الطيب راشد، الإربعاء، أن الهئية أحالت قانون المالية لسنة 2019 الى رئيس الجمهورية لختمه باستثناء الفصل 36 منه (والمتعلق بالسر المهني)، الذي قضت بعدم دستوريته مما يعني "ان قانون المالية ليس في حالة تعطيل حاليا ". واضاف راشد في تصريح ل(وات)، أن الهيئة قررت، خلال اجتماعها، اليوم الاربعاء، فصل، الفصل عدد 36 الوارد في قانون المالية لسنة 2019 واحالته بشكل منفرد الى رئيس الجمهورية ليحيله بدوره على انظار مجلس النواب بعد تاكدها من عدم دستوريته الى جانب احالة قانون المالية لسنة 2019، دون الفصل 36، الى رئيس الجمهورية لختمه". وطعن 76 نائبا، أياما قليلة، بعد إقرار البرلمان قانون المالية لسنة 2019 برمته يوم 10 ديسمبر 2018، في دستورية الفصل 36 الذي يتيح لمصالح الجباية امكانية الحصول على بيانات حول العملاء من بعض المهن على غرار المحاسبة والمحاماة . وأوضح راشد ان الفقرة الثانية من الفصل 23 المتعلق بتنظيم عمل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ينص على انه يتعين على رئيس الجمهورية احالة الفصل 36 "غير الدستوري" الى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية . وينتظر أن يحدد مجلس نواب الشعب جلسة عامة لاحقة للنظر في هذه الفصل خاصة وان هذه الفصول لها انعاسات مالية كما انها تعد احدى التوجهات التي يتعين على تونس تطبيقها في مجال التهرب الضريبي وغسيل الأموال.