اقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بدستورية قانون المالية باستثناء الفصل 36 المتعلق برفع السر المهني للمحاماة، وأحالت الهيئة القانون الى رئيس الجمهورية لختمه عملا بالفصل 23من قانون الهيئة باستثناء الفصل 36 لعرضه مجددا على مجلس النواب من اجل التداول فيه.