- دعت الجامعة الوطنية للنقل، الجمعة، وكلاء العبور والوسطاء لدى الديوانة إلى رفض العمل بأحكام الفصل 77 من قانون المالية لسنة 2019 وعدم إمضاء التصاريح المفصلة للبضائع، المودعة بمخازن ومساحات التسريح الديواني، بالتضامن مع إمضاء المرسل إليه الحقيقي. وطالبت الجامعة، إثر اجتماع عام لوكلاء العبور وللوسطاء لدى الديوانة، عقد بمقر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلغاء العمل نهائيا بأحكام الفصل المذكور الذي يحملهم مسؤولية ليس لهم فيها أي دخل. وأعلنت عن توقيف العمل، يوم الإثنين 21 جانفي 2019، بجميع الموانئ التجارية في صورة عدم تدخل السلطات المعنية بصفة جدية. وينص الفصل 77 من قانون المالية 2019 على أنه "في صورة التصريح بالتفصيل بالبضائع بمخازن ومساحات التسريح الديواني من قبل المرسل إليه الحقيقي فإنه يتعين إضافة الإمضاء المجاور للمستغل على نفس التصريح ويعتبر المستغل في هذه الحالة مسؤولا بالتضامن مع المرسل إليه الحقيقي بخصوص صحة ومصداقية بيانات التصريح المفصل فيما يتعلق بالتسمية التجارية للبضائع و كمياتها ووزنها عند الطرود". وللإشارة، التأم هذا الاجتماع العام لوكلاء العبور وللوسطاء لدى الديوانة،اليوم الجمعة، بمقر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، تحت إشراف الجامعة الوطنية للنقل وبحضور رئيس لجنة الوسطاء المقبولين لدى الديوانة وممثلين عن الغرف النقابية الوطنية للنقل الدولي وأمناء السفن و مقاولي الشحن والتفريغ.
