سبوتنيك - عين الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأحد، أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، والتي تضم 410 عضوا، نصفهم من القضاة والنصف الآخر من الكفاءات المدنية المستقلة، تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 نيسان/أبريل المقبل. ونشرت الرئاسة الجزائرية مرسوما يتضمن تعيين 13 شخصية مدنية مستقلة، و 20 قاضيا، لاستكمال عدد 410 عضوا هم أعضاء الهيئة التي تتكفل بمراقبة الانتخابات. وتم إنشاء الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات بموجب نص دستور عام 2016، والذي أقر للمرة الأولى إنشاء هيئة تضم 410 عضوا ، يعينهم رئيس الجمهورية بالتساوي بين قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء وكفاءات مستقلة من المجتمع المدني. ويترأس الهيئة، منذ الانتخابات النيابية السابقة في أيار/مايو 2017 ، النائب السابق في البرلمان والممثل السابق للجزائر في الجامعة العربية في القاهرة، عبد الوهاب دربال. وتتكفل الهيئة بعمليات مراقبة مدى شفافية ونزاهة الانتخابات، وتبدأ عملها بعد استدعاء الهيئة الناخبة حتى فرز الأصوات والإعلان عن النتائج ، وكذا الحرص على تدابير حياد الإدارة، ونزاهة عمليات التصويت، وعدم استعمال أي حزب أو مرشح لوسائل الدولة والتوزيع العادل للحصص الدعائية في وسائل الإعلام. وتجري الانتخابات الرئاسية في الجزائر في 18 نيسان/أبريل المقبل، حيث استدعى الرئيس الجزائري عبد بوتفليقة الجمعة الماضي الهيئة الناخبة للتصويت. وبدأت الشخصيات السياسية في الجزائر تعلن عن ترشحها للانتخابات المقبلة، حيث أعلن اليوم رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية ،ونشر بن فليس الذي سبق وأن ترشح في انتخابات 2004 و2014 ، بيانا أكد فيه انه يعتزم الترشح وسيقوم بسحب استمارات التوقيعات. وأمس أعلن اللواء السابق في الجيش علي غديري ترشحه للانتخابات الرئاسية، ونشر رسالة ترشحه التي تعهد فيها بإنشاء الجمهورية الثانية على أسس الديمقراطية، كما أعلن رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد ترشحه للمرة الثانية لانتخابات الرئاسة، بعد ترشحه في انتخابات 2014. ويحكم الرئيس الحالي بوتفليقة (80 عاما) الجزائر منذ عام 1999، وتدعو أوساطه لترشحه لولاية خامسة على الرغم من وضعه الصحي، حيث يعاني من صعوبات صحية منذ نيسان/أبريل 2013.
