- احتضن المعهد الأعلى للقضاء اليوم الجمعة يوما دراسيا تكوينيا حول السجل الوطني للمؤسسات الذي سيدخل حيز التطبيق بداية من يوم 4 فيفري الجاري، حضره عدد من القضاة ومن الخبراء وتضمن مداخلات ودراسة حالة تطبيقية تطرقت إلى أسباب إحداث هذه المؤسسة والإجراءات الجديدة والمستحدثة بعد صدور القانون المحدث لها ودور هذه المؤسسة في مكافحة غسيل الأموال . وبيّن القاضي محمد الرمضاني وعضو فريق العمل الذي اشرف على إعداد القانون عدد 52 لسنة 2018 المتعلق بإحداث السجل الوطني للمؤسسات ، أن إصدار هذا القانون جاء بعد عملية تشخيص معمقة ابرزت عديد الصعوبات في التعامل مع منظومة السجل التجاري بصيغتها القديمة والمتعلقة أساسا بطول إجراءات إحداث وتكوين المؤسسات او مايشابهها حيث جاء هذا القانون لإضفاء الكثير من المرونة والنجاعة في علاقة بهذه المسألة سواء في علاقة مباشرة بين المواطن ومؤسسة السجلّ التجاري او في علاقة بالتهرب الضريبي ومكافحة غسيل الأموال . ويهدف القانون إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة ، والى الارتقاء بالمجهود الوطني إلى مستوى المعايير الدولية في مجال منع تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب اعتمادا على مقاربة معلوماتية متطورة تتيح عمليات التسجيل والتحيين واستقراء المعطيات عن بعد وكذلك استخراج الوثائق المطلوبة عبر منظومة إعلامية متطورة . وفي علاقة بخشية بعض المنظمات والجمعيات الناشطة في المجتمع المدني من كون هذا القانون جاء للتضييق على أعمالها ومعاملاتها و يساهم في الحد من نشاطها أوضح الرمضاني أن هذا القانون لايضيف جديدا على مستوى تكوين وإحداث الجمعيات الذي يبقى خاضعا للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 وإنما جاء فقط بفصل ينص على وجوبية إعادة إيداع هذه الجمعيات المرخص لها لملفاتها بالمركز الوطني لسجل المؤسسات ولا يمارس السجل الوطني أي رقابة مسبقة على هذه الجمعيات . وعن الإجراءات الجديدة والمستحدثة التي جاء بها قانون السجل الوطني للمؤسسات أوضح كاهية مدير السجل التجاري المركزي انها تتعلق بتغيير جهة الإيداع حيث كانت في السابق ترجع بالنظر الى المحاكم لتصبح من اختصاصات إدارة السجل الوطني للمؤسسات وكذلك بتوحيد السجل التجاري في هيكل موحد بعد أن كان يشمل سجلاّت جهوية تصدر عن المحاكم المعنية وسجل مركزي بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية فضلا عن كونه يضيف للمؤسسة أنشطة جديدة تشمل المهن والحرف والجمعيات التي أصبحت مشمولة بالتسجيل في السجل الوطني كما سيقلص في اجال احداث وبعث هذه المؤسسات وإجراءات الترسيم التي أصبح السجل هو الضامن لهذه العملية التي أصبحت الكترونية وعلى موقعه الرسمي. يذكر انه بمقتضى القانون عدد 52 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2018 المتعلق باحداث السجل الوطني للمؤسسات والذي يمثل قاعدة بيانات عمومية لتجميع المعطيات والمعلومات الخاصة بالمؤسسة ووضعها على ذمة العموم ومؤسسات الدولة المعنية بتلك المعلومات ويعكس السجل الحالة المدنية والقانونية للمؤسسة المعنية. وتحدث بموجب هذا القانون مؤسسة عمومية لاتكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية يطلق عليها اسم " المركز الوطني لسجل المؤسسات" ويخضع لاشر اف رئاسة الحكومة ويسجل وجوبا بهذا السجل كل شخص طبيعي تونسي او اجنبي له صفة التاجر او يمارس نشاطا حرفيا او نشاطا مهنيا آخر والشركات التي مقرها الجمهورية التونسية وتتمتع بالشخصية المعنوية والشركات التجارية الأجنبية والمنشآت الدائمة والنيابات التي تستغل فرعا او وكالة بالبلاد التونسية والشركات غير المقيمة المنتصبة بالتراب التونسي او الترتيبات القانونية التي يكون احد مسيّريها مقيما او مقيما جبائيا بالبلاد التونسية والمنشآت والمؤسسات العمومية التي لاتكتسي صبغة إدارية والجمعيات وشبكات الجمعيات على معنى التشريع المنظم للجمعيات والأشخاص المعنويون الذين تنص القوانين والتراتيب الخاصة بهم على وجوب تسجيلهم .
