فرانس 24 - يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر من أي وقت مضى تهديدا حقيقيا بالعزل، على ضوء ملاحقته في عدة قضايا أبرزها التدخل الروسي في انتخابات 2016 الرئاسية، وقضية الهجرة، وفي ظل سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب. وتزيد كل هذه التحقيقات من فرص تعرضه للعزل إذا ثبت ضلوعه في أي ممارسات غير قانونية. حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس على الديمقراطيين الذين يستعدون لفتح مجموعة من التحقيقات بشأن علاقاته مع روسيا وأعماله في قطاع العقارات وضرائب غير معلنة يجب دفعها منذ فترة طويلة. ويستعد الديمقراطيون، الذين سيطروا على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، لعقد جلستي استماع بخصوص عائدات ضريبية لترامب وسياسته المثيرة للجدل للتفريق بين المهاجرين وأبنائهم عند الحدود الأمريكية المكسيكية. ومن المقرر أن يمثل القائم بأعمال المدعي العام ماثيو ويتكر أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب الجمعة. وهددت اللجنة بإحالته على المحاكمة إذا رفض الشهادة وتسليم اتصالاته مع الرئيس المتعلقة بالمحقق الخاص روبرت مولر الذي يحقق في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية. وكان رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف قد أكد الأربعاء أن اللجنة التي يرأسها ستعمق تحقيقها المقرر بشأن شبهات علاقات غير قانونية بين كيانات أجنبية ودائرة ترامب، ومن المقرر أن يدلي محامي ترامب السابق مايكل كوهين بشهادته في أواخر فبراير/شباط المقبل. وكتب ترامب على تويتر صباح الخميس أن "الديمقراطيين ولجانهم فقدوا عقلهم". وتابع أن "الجمهوريين لم يفعلوا ذلك للرئيس (باراك) أوباما، لن يتبقى وقت لإدارة الحكومة". مضيفا أيضا أن "مضايقات رئاسية. يجب ألا يسمح بحدوث ذلك مجددا". عزل ترامب؟ وبعد أن كان محاطا ومحميا بغالبية جمهورية، حاز الديمقراطيون غالبية مقاعد مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي، ما سمح لهم بفتح تحقيقات ضد ترامب على غرار الجمهوريين الذين فرضوا حصارا على الرئيس السابق باراك أوباما، خلافا لما زعمه ترامب الخميس. وتضاف هذه التحقيقات إلى تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر المكلف النظر في وجود تواطؤ بين الرئيس الأمريكي وروسيا في الانتخابات الرئاسية في 2016 وتحقيق لوزارة العدل في ولاية نيويورك بخصوص أنشطة متعددة لحملته الانتخابية ومنظمة ترامب. وتزيد هذه التحقيقات من فرص تعرض قطب العقارات الثري للعزل إذ ثبت ضلوعه في أي أفعال غير قانونية. وتعد جلسة الاستماع التي ستعقدها لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب بخصوص ملف ترامب الضريبي تجاوزا لما سماه ترامب في 2017 خطا أحمر بألا تطاول التحقيقات أعماله وشؤونه المالية. وعلى عكس الرؤساء السابقين، رفض ترامب الكشف عن سجلاته الضربية. وقال محاموه إنها خضعت لكشف دائرة الإيرادات الداخلية منذ العام 2002. وخلص تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز، استند الى معلومات محدودة، ونشر في 2016 إلى أن ترامب ربما يكون قد دفع الحد الأدنى للضرائب أو حتى لم يدفع ضرائب على الإطلاق منذ 1995. ويملك رئيس اللجنة ريتشارد نايل سلطة مراجعة السجلات الضريبية لأي شخص في شكل خاص وصولا إلى نشرها. لكن طلب السجلات الضريبية لترامب من وزارة الخزانة قد يؤدي لمعركة قانونية حول مدى الصلاحيات الرئاسية. علاقات مالية مع موسكو! وتستعد لجنة الاستخبارات بقيادة شيف لإجراء تحقيقات معمقة في علاقة ترامب المالية والتجارية مع روسيا، مشيرة إلى أنها قد تتضمن تبييض أموال. وصرح شيف الأربعاء أن "تصرفات الرئيس ومواقفه تجاه روسيا خلال الحملة الانتخابية والفترة الانتقالية وإدارته أبرزت جدا المخاوف من تمويل أجنبي أو نفوذ آخر للرئيس ترامب". وكان من المقرر أن يكون المحامي السابق لترامب مايكل كوهين أول شاهد أمام اللجنة الجمعة في جلسة مغلقة، قبل أن يبدأ قضاء عقوبة السجن ثلاث سنوات لإدانته بتهم الترهب الضريبي وتهم أخرى قال إنها تمت بموافقة ترامب. لكن شيف أعلن الأربعاء في شكل غامض أن شهادة كوهين ستتأجل حتى 28 فبراير/شباط "لمصلحة التحقيقات". وقررت اللجنة إرسال نصوص جلساتها المغلقة التي أجرتها العام الفائت مع مساعدين في حملة ترامب، وسط مخاوف أن يكون بعضهم قد كذب بخصوص علاقاتهم بروسيا. وصباح الخميس، صب ترامب جام غضبه على شيف. وكتب "إذا النائب أدم شيف قد قرر الآن، بعد أن وجد صفر تواطؤ مع روسيا، أنه سيحقق في كل جانب من حياتي .. المالية والشخصية. حتى لو لم يكن هناك سبب لفعل ذلك. هذا لم يحدث من قبل". كما أضاف شيف "وصولي يحاول أن يصنع اسما لنفسه". فرانس24/ أ ف ب
