صادق مجلس نواب الشعب، مساء الخميس، على مشروع ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2017، البالغ قيمتها 1427،746 مليون دينارا، بموافقة 110 نواب، مقابل احتفاظ 9 بأصواتهم واعتراض 10 نواب. وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، في تعقيبه على تدخلات النواب وتساؤلاتهم، أن جلسة مرتقبة للمفاوضات الاجتماعية حول القطاع الخاص ستجمع يوم 6 ديسمبر الجاري بمقر الوزارة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، من أجل مواصلة المفاوضات حول الزيادة في الأجور. واعتبر الطرابلسي، أن تونس تمتلك اليوم تقاليد عريقة في مجال الحوار بين الأطراف الاجتماعية، من تجلياتها إرساء اتفاقيات مشتركة حول التأجير قابلة للتجديد والتنقيح المستمرين، وهو ما يغيب عن تشريعات عدة بلدان. وبشأن برنامج العائلات المعوزة والنهوض الاجتماعي، قال الوزير إن وزارته تعكف على إجراء مسح لتحيين قائمة العائلات المعوزة يشمل حوالي 900 ألف عائلة، أي ما يمثل 30 بالمائة من سكان البلاد، مبينا أن هذا المسح يهدف إلى رفع الإقصاء عن عائلات فقيرة تستحق الانتفاع بخدمات العلاج المجاني والمساعدات الاجتماعية، فضلا عن التثبت في قائمة العائلات التي غادرت دائرة الفقرمنذ مدة. كما يرمي المسح إلى إرساء مؤشر جديد لقياس نسبة الفقر، وهو مؤشر "الفقر متعدد الأبعاد" عوض "الفقر النقدي"، والذي يرتكز بالأساس على العنصر المادي، في حين يشمل مؤشر قيس الفقر متعدد الأبعاد مجالات مختلفة للاقصاء والحرمان أو تدني وضعف الخدمات. وبالنسبة لشؤون المسرحين من السجون، قال الطرابلسي إن وزارة الشؤون الاجتماعية توفر الإحاطة بالمسرحين من السجون في نطاق برنامج تأهيل خصوصي يمكنهم من الانتفاع بخدمات التشغيل والتكوين، بالتعاون مع وزارة التكوين المهني والتشغيل. وأكد الطرابلسي، في جانب آخر، أن وزارته توفر التمويل للجمعيات الراعية لذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار ما تضبطة الاتفاقية المشتركة المبرمة منذ 2012 بين النقابات والاتحاد الوطني للتضامن، مجددا في هذا السياق تأكيد رفض انتداب الأعوان العاملين بالجمعيات، نتيجة عدم قدرة الوزارة على الانتداب. وأفاد بأن الاتحاد العام التونسي للشغل طالب بتنقيح الاتفاقية المنظمة لعمل أعوان رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في اتجاه الترفيه في أجورهم، معربا عن دعمه لفكرة تنقيحها. وبين أن وزارته تبحث عن صيغة جديدة لصرف أجور هؤلاء الأعوان، وذلك بالتشاور مع اتحاد الشغل، ودون المرور بالجمعيات التي يتبعونها، والتي قال إن جزءا منها يعاني من "سوء التسيير" و"ضعف الحوكمة"، وفق تعبيره. وبخصوص حماية الأطفال من السلوكات المنحرفة، أوضح محمد الطرابلسي، أن مراكز الدفاع الاجتماعي توفر الرعاية والاحاطة للأطفال وللأسر المهددة بالتفكك الأسري، إذ تم خلال سنة 2016 التعهد بأكثر من 4 آلاف طفل، وإعادة حوالي ألف طفل إلى عائلتهم، وإدماج حوالي 80 طفلا بعد تكوينهم وتأطيرهم. وبشأن تساؤول عدد من النواب حول مآل ديوان التونسيين بالخارج، أجاب الوزير بأن الديوان يتبع وزارة الشؤون الاجتماعية، مضيفا أن دور الديوان يعد من مشمولات الوزارة التي ترتبط بأكثر من 20 اتفاقية خارجية في مجال التعاون الدولي. وفي رد عن قضية ال26 عونا الذين كانوا طردوا من مصحة العمران بالعاصمة، ذكر الطرابلسي أنه مع انتدابهم، بالنظر الى كونهم تجاوزا الفترة التعاقدية لعملهم ب12 يوما، معتبرا أن للقضاء الكلمة الفصل في تأكيد أحقيتهم في الانتداب من عدمه. يذكر أن 26 عاملا بمصحة العمران ينفذون منذ 10 نوفمبر 2016 إضرابا عن الطعام إثر طردهم، للمطالبة بتسوية وضعياتهم، وانتدابهم، بعد أن كانوا عملوا لمدة سنة بالمصحة التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
