- عبّر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد اليوم الخميس عن تضامنه مع النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو على خلفية ما جد في الجلسة العامة ليوم الخميس الماضي(21 فيفري 2019 ) والمخصصة لمناقشة مشروع قانون رياض ومحاضن الأطفال. ونوه مكتب البرلمان خلال اجتماعه بما بذله نائب رئيس البرلمان من جهد لضمان حسن سير الجلسات العامة وحرصه على تطبيق قرارات المكتب والنظام الداخلي للمجلس. يذكر أن النائب عن حركة النهضة عبد الفتاح مورو لوح بالاستقالة بعد تلاسن خلال الجلسة العامة الخميس الماضي مع النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو والتي اتهمته ب"الانحياز لحركة النهضة وبث الفتنة والفرقة بين التونسيين". كما قرر المكتب خلال الاجتماع عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 5 مارس 2018 يخصص جدول أعمالها للنظر في مشروع قانون عدد 106/2017 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة، ومشروع قانون عدد 107/2017 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة، فضلا عن النظر في مشروع قانون عدد 2018/15 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل الخط الحديدي 6 ومضاعفة وكهربة الجزء الرابط بين المكنين والمهدية من الخط الحديدي 22. وقرّر مكتب البرلمان كذلك عقد جلسة عامة يوم الأربعاء 6 مارس 2019 مخصصة لمواصلة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية. ودعا المكتب ندوة الرؤساء للانعقاد يوم الجمعة 1 مارس 2019 حول موضوع الأولويات التشريعية والهيئات الدستورية المستقلة، وعين المكتب ممثلين عن مجلس نواب الشعب ضمن تركيبة المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرف فيها، وهم النواب الصحبي عتيق (كتلة النهضة) ومحمد جلال غديرة (كتلة الائتلاف الوطني) وسفيان طوبال (كتلة نداء تونس) ونجيب ترجمان (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس) وأحمد الصديق (كتلة الجبهة الشعبية).
