- اعتبر الخبير في شؤون البيئة والتنمية المستمدامة، منير المجدوب، اليوم الخميس، أنه من الضروري وضع كل المعلومات والبيانات الأساسية المتعلقة بالوضع البيئي بقابس وبتداعيات التلوث الصناعي على صحة المواطنين وعلى سلامة المحيط والأنشطة الاقتصادية على ذمة كل الأطراف المعنية بالحوكمة المحلية، مؤكدا على ضرورة فتح حوار مجتمعي حول مستقبل قابس في أفق سنة 2030. وشدد المجدوب، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، على هامش الورشة الاختتامية لمشروع دعم الحوكمة البيئية المحلية للأنشطة الصناعية التي حضرها سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، باتريس برغميني، وأشرف عليها والي قابس، منجي ثامر، على ضرورة مواصلة الحركية التي حاول تأسيسها المشروع، لاسيما وأن العمل الذي تم القيام به من شأنه مساعدة أصحاب القرار على المستوى المركزي والجهوي والمحلي على اخذ القرار المناسب بشأن نمط التنمية بالجهة، والذي يتطلب جرأة جماعية وسياسية، وفق تقديره. وبيّن المجدوب ان الأطراف التي انخرطت في هذا المشروع بوسعها مواصلة العمل الذي تم اانجازه، لما تملكه من قدرات، ملاحظا ان ولاية قابس تتمتع بإمكانيات كبيرة وبوسعها استعادة مجدها السياحي. وقد وفرت الورشة الاختتامية لمشروع دعم الحوكمة البيئية المحلية للأنشطة الصناعية بقابس الذي تم تمويله من قبل الاتحاد الاوروبي وأنجزته الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية العالمية إطارا مناسبا لاستعراض انجازات هذا المشروع الذي تواصل انجازه على امتداد 45 شهرا وخصصت له اعتمادات ناهزت 17.25 مليون دينار ( 5 ملايين أورو). ومن بين هذه الانجازات إحداث 9 مشاريع بيئية تنموية، وتدعيم قدرات الصناعيين في مجال التصرف والمحافظة على البيئة والمحيط، وانجاز دراسة حول تأثير التلوث الصناعي على الاقتصاد الجهوي، وبعث غرفة للتشاور المحلية. ومن بين الانتقادات الموجهة لهذا المشروع عدم انجازه لدراسة حول تأثير التلوث على صحة المتساكنين، واكتفائه بضبط الخطوط المرجعية للدراسة التي يمكن القيام في هذا المجال.