الأناضول - نيويورك/محمد طارق - حذّر تحالف يضم 7 منظمات دولية حقوقية، الجمعة، الولاياتالمتحدةوبريطانيا وفرنسا من محاولة التستر على "التورط المحتمل لأعلى مستويات الحكومة السعودية في قتل الصحفي جمال خاشقجي". جاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهتها المنظمات السبع إلى وزراء خارجية الدول الثلاث، ووصل "الأناضول نسخة منها. وهذه المنظمات هي "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" و"المادة 19 و"لجنة حماية الصحفيين" و"هيومن رايتس أولاً" و"بن أمريكا" و"ومراسلون بلا حدود". ودعا التحالف الحقوقي، وزراء خارجية الدول الثلاثة إلى "إصدار تقارير علنية ومفصلة بشأن موقف حكوماتهم من إجراءات المحاكمة السعودية لمتهمين في قضية مقتل خاشقجي". وحثت المنظمات السبعة واشنطن ولندن وباريس على الضغط على القيادة السعودية، للسماح لمراقبين مستقلين من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وجماعات حقوق الإنسان الدولية، والمؤسسات الإعلامية الدولية، بحضور إجراءات المحاكمة. وقالت في رسالتها "نظراً لأوجه القصور الخطيرة والموثقة جيدًا في إجراءات محاكمة 11 من المشتبه بهم في الرياض بتهمة قتل خاشقجي، الكاتب السعودي بصحيفة واشنطن بوست، يتعين على بريطانيا وفرنسا والولاياتالمتحدة ضمان عدم توفير غطاء لما يمكن أن يكون محاكمة زائفة". وحذرت الرسالة من محاولات "تبييض التورط المحتمل لأعلى مستويات الحكومة السعودية المتورطة في مقتل خاشقجي، بعد تمكن السلطات في الرياض من العثور على مجموعة من الأفراد مذنبين، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة". وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي. وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أقرت الرياض بمقتله داخل القنصلية إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وأوقفت في البداية 21 شخصا على خلفية القضية، وتحاكم حاليا 11 منهم، وتطالب بتطبيق عقوبة الإعدام بحق 5. وفي 28 من مارس/آذار الماضي، دعت الأممالمتحدةالرياض إلى إجراء محاكمة علنية لقتلة خاشقجي. وقالت المقررة الأممية الخاصة لشؤون القتل خارج القضاء، أغنيس كالامارد، في بيان إن محاكمة المتورطين في قتل خاشقجي "خلف الأبواب الموصدة"، لا تنسجم مع المعايير الدولية.
