وافق مجلس النواب المصري اليوم الخميس بأغلبية ساحقة على مبدأ إدخال تعديلات على دستور 2014، وتسمح التعديلات المقترحة على الدستور للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترات رئاسية إضافية ليكون بمقدوره البقاء في الرئاسة إلى عام 2034. وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال إن 485 نائبا أقروا التعديلات التي اقترحها ائتلاف “دعم مصر” الذي يمثل أكبر كتلة برلمانية، ويشكل الموافقون أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهي الأغلبية المطلوبة للموافقة. ولم يذكر عبد العال عدد النواب الرافضين. ويتألف البرلمان المصري من 568 نائبا منتخبا، بالإضافة إلى 28 نائبا عينهم الرئيس. خطوات لاحقة وبعد هذا التصويت تؤول التعديلات المقترحة إلى اللجنة التشريعية لصياغتها في غضون ستين يوما، ثم تعاد إلى البرلمان لإقرارها قبل تقديمها إلى رئيس الجمهورية ليدعو الناخبين إلى الاستفتاء عليها، وذكرت وكالة أسوشيتد برس أنه من المتوقع أن يُجرى الاستفتاء قبل بداية ماي المقبل. وتضمنت التعديلات المقترحة -التي قدمها ائتلاف “دعم مصر” في وقت سابق من الشهر الحالي- تمديد دورة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربع، مع الإبقاء على عدم جواز انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليين. لكن التعديلات تضمنت مادة انتقالية تتيح للسيسي فقط بصفته رئيس البلاد الحالي الترشح مجددا بعد انتهاء دورته الثانية الحالية في عام 2022 لفترتين جديدتين مدة كل منهما ست سنوات، وهو ما يعني إمكانية استمراره في الحكم حتى عام 2034. كما تشمل التعديلات تعيين أكثر من نائب لرئيس الجمهورية، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية (مجلس الشيوخ). ولم تعلق الرئاسة على التعديلات الدستورية إلى غاية الآن، إلا أن السيسي تحدث في مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية في نوفمبر 2018 عن أنه لا ينوي تعديل الدستور وسيرفض ولاية رئاسية ثالثة. قمع وانقلاب وتتهم منظمات لحقوق الإنسان الرئيس المصري بقمع المعارضة وإسكات جميع أطيافها، وعلت أصوات في الفترة الأخيرة ترفض التعديلات الدستورية وتنتقد غياب أي حوار علني بشأنها، ومن المنتقدين لهذا الغياب رئيس اللجنة التي تولت صياغة الدستور الحالي عمرو موسى. وعبرت 11 منظمة حقوقية مصرية عن رفضها التعديلات، واصفة إياها بأنها انقلاب على أحد أهم المبادئ الدستورية التي ثار الشعب لأجلها في 2011 بشأن التداول السلمي للسلطة حتى لا يتكرر سيناريو الرئيس المخلوع حسني مبارك وحكمه الذي امتد لثلاثين عاما. يشار إلى أن الدستور الحالي لمصر تم إقراره عام 2014 بعد إعلان السيسي عام 2013 حين كان وزيرا للدفاع وقائدا للجيش عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، ثم انتخب السيسي رئيسا عام 2014، وأعيد انتخابه لأربع سنوات أخرى العام الماضي.
