وات - نفذ العشرات من منظوري وزارة التربية بولايات تونس الكبرى، اليوم الاربعاء، وقفة احتجاجية بساعتين امام مقر الوزارة بالعاصمة، للتعبير عن رفضهم للمنشور المتعلق بالزامية ارفاق مطلب الرخصة المرضية بالوصفة الطبية التي تحتوي على قائمة الأدوية المستوجبة مدفوعة الثمن، والمطالبة بايقاف العمل به. ورفع المدرسون والأعوان التابعون لوزارة التربية خلال هذه الوقفة عديد الشعارات منها "لا للوصفة الطبية" و"الوصفة الطبية انتهاك للمعطيات الشخصية" و"المربي بنى البلاد يا حكومة الاستعباد" و"التعليم موش للبيع يا حكومة التجويع". وأفاد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الاساسي نبيل الهواشي في تصريح ل-(وات) ان هذه الوقفة التي تتزامن مع وقفات احتجاجية أمام المندوبيات الجهوية للتربية، تتنزل في اطار تفعيل قرار النقابات السبع للتربية والتعليم التي تعتبر ان هذا الاجراء غير قانوني ويسيء الى سمعة المربي، ويخدش صورته امام الرأي العام بجعله في صورة المتمارض والمتقاعس، حسب قوله. وأوضح الهواشي ان هذا التحرك يمثل خطوة أولى في سلسلة تحركات احتجاجية تعتزم نقابات القطاع تنفيذها ضد المنشور، معلنا عن عقد اجتماع غدا الخميس لهذه النقابات للتشاور والبحث في اتخاذ اجراءات احتجاجية أخرى بهدف اسقاط المنشور. ومن جانبه قال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي الاسعد اليعقوبي، ان الوقفة الاحتجاجية تأتي "اثر استنفاذ كل امكانيات التفاوض من أجل ثني سلطة الاشراف عن مخالفة القانون بإصدارها هذا المنشور الذي يتعارض مع قانون الوظيفة العمومية في الفصل 41"، معتبرا ان وزارة التربية ما زالت تتعامل مع المدرسين والمدرسات بمنطق "التشفي والعقاب، وتضاعف الضغوطات عليهم لتقديم الوصفة الطبية لتمر الى مرحلة اخرى اكثر اجحافا في حقهم وهي الاقتطاع بسبب عدم تقديم الوصفة". وأكد اليعقوبي في هذا الصدد، ان وزارة التربية مستمرة في سياسة التعاطي غير القانوني مع المؤسسات، وترفض التفاوض والحوار لإيجاد الحلول بشكل موضوعي للمسائل المطروحة، منددا بتطبيق سياسة "الاقتطاع العشوائي" من الاجور التي اعتبرها اجراء تعسفيا على المربين. ولوح النقابي بالالتجاء الى اتخاذ اجراءات اخرى للضغط على وزارة التربية للتراجع على هذا القرار، كاشفا ان "العلاقة مازالت متوترة بين النقابة ووزارة التربية والمناخ غير جيد لإجراء الامتحانات السنوية"، وفق رؤيته. يشار الى أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي والجامعة العامة للتعليم الاساسي والجامعة العامة لموظفي التربية والجامعة العامة للسلك المشترك والمرشدين التطبيقيين للتربية والجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين كانت أعلنت في بيان مشترك صادر بتاريخ 18 أفريل الجاري قرارها المشترك بتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية بالعاصمة والمندوبيات الجهوية للتربية والمصالح الادارية الجهوية والمركزية، للمطالبة بالتراجع الفوري عن المنشور المتعلق بالزامية ارفاق مطلب الرخصة المرضية بالوصفة الطبية التي تحتوي على قائمة الأدوية المستوجبة مدفوعة الثمن. كما تطالب هذه النقابات وزارة التربية بايقاف عملية الخصم الالي من المرتبات لكل من لم يلتزم بهذا الاجراء الذي وصفته ب"غير الأخلاقي واللاقانوني"،مع الارجاع الفوري لجميع المقتطعات المالية التي قامت بها. وكان وزير التربية حاتم بن سالم أكد في تصريح سابق أن تطبيق المنشور المتعلق بعملية تنظيم الغيابات والعطل المرضية مكن من التقليص في حجم الغيابات بنحو 200 ألف يوم عمل إذ تراجع عدد الغيابات من 860 ألف يوم عمل خلال الستة أشهر السابقة لهذا المنشور إلى 660 ألف يوم عمل وأتاح خلال 6 اشهر فقط توفير 15 مليون دينار في وقت تناهز فيه كلفة الغيابات سنويا على الوزارة بقرابة 136 مليون دينار.