وات - تهدد 16 مخاطر فساد قطاع الصحّة في تونس، منها 9 مخاطر فساد كبير و6 مخاطر فساد صغير وخطر فساد متبادل، وفق ما أظهرته نتائج دراسة حول "مؤشر مخاطر الفساد في قطاع الصحة" أنجزتها "المدارس الكبرى للتواصل" بالشراكة مع وزارة الصحة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والجامعة العامة للصحّة في إطار برنامج "ردّ بالك على صحتك " المموّل من طرف مبادرة "الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية". وتتعلق أبرز مخاطر الفساد في قطاع الصحة بطلبات العروض المتحيزة وكراسات الشروط المعدة على المقاس والنشاط الخاص التكميلي وادارة الصيدليات والادوية وصراعات المصالح في علاقة بالاجهزة الثقيلة والمعدات الطبية، حسب ما خلصت اليه 50 مقابلة أجريت مع 30 شخصا من المهنيين والمتدخلين في قطاع الصحة، و20 مجموعة مستهدفة في اطار هذه الدراسة التي امتدت على 10 أشهر. أما عن خطر الفساد المتبادل فيتثمل أساسا في تحويل وجهة المرضى من المؤسسات الصحية العمومية الى القطاع الخاص، كما يتعلق بالخدمات الصحية والوصفات الطبية. ويشهد قطاع الصحة في تونس عديد النقائص التي تسمح بتوغل الفساد وانتشاره من بينها ضعف هياكل الرقابة والإفلات من المحاسبة وغياب الحوكمة الرشيدة وغياب الشفافية الذي يؤدي الى غياب المعلومة، اضافة الى عدم الاستقرار السياسي (تعدّد وزراء الصحة). كما ساعد على تفشي الفساد في القطاع الصحي، التكتّلات داخل المؤسسات الصحية على اساس المصالح الشخصية سواء كانت اقتصادية او سياسية، والنقص المسجل على المستوى الاتصالي والذي عمق الفجوة بين تصورات مهنيي قطاع الصحة والاصلاحات المقررة من قبل وزارة الصحّة. وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد المدركات الحقيقية للفساد، والفئات ذات المخاطر ووضع الخطوط الكبرى لثقافة جديدة لمكافحة الفساد في القطاع الصحي، من خلال محاولة حصر مدركات الفساد من قبل مهنيي الصحة بما يمكن من الوقوف على مخاطر الفساد والتمكن من محاربة هذه الافة بشكل أفضل. وتمحورت الحلول، التي اقترحها المتدخلون خلال هذه الندوة، بالخصوص حول رقمنة المنظومة الصحية وتعزيز الإطار التشريعي، من ذلك قانون المسؤولية الطبية ودعم استقلالية أجهزة الرقابة واعتماد المركزية في مجال شراء الادوية وتعزيز التواصل بشأن الإصلاحات الجاري تنفيذها.
