2000 دينار منحة السفر.. ومن حق المؤسسات غير المصدّرة استثمار 100 ألف دينار سنويا بالخارج تضمن خطاب الرئيس زين العابدين بن علي خلال افتتاحه الحملة الانتخابية جملة من القرارات للمرحلة القادمة 2004-2009.. وقد ذكر سيادته في الجزء المتعلق بالمال والاعمال انه سيقع التخفيف «من الضغط الجبائي والاعباء الموظفة على السلع ذات الاداءات المرتفعة الى جانب تحقيق التلاقي تدريجيا بين النظام المعتمد للمؤسسات المصدرة كليا ونظام المؤسسات الموجهة الى السوق الداخلية» واضاف «اننا نريد ان تصبح تونس مركزا عالميا للتجارة والخدمات تعزيزا لقدراتها على الاندماج في محيطها الدولي وتمكينا لها في الاسواق العالمية لذلك فقد جعلنا من المحاور الاساسية لبرنامجنا الانتخابي تطوير الجهازين المصرفي والمالي وتوجيه اصلاحاتنا النقدية نحو التحرير الكامل للدينار.. وعزمنا راسخ للارتقاء بالخدمات المصرفية الى مستوى المقاييس العالمية وسنعمل على ارساء البنك الالكتروني وتعزيز الحوافز والآليات للرفع من عدد المؤسسات المدرجة بالبورصة.. وسنولي الاهتمام كذلك في اطار التقدم نحو التحرير الكامل للدينار الى اصحاب المهن الحرة ومصدري الخدمات المختلفة.. وتكريسا لرعايتنا الدائمة للفئات الاقل دخلا في اطار خيارنا التضامني سنرفع من مستوى السقف القابل للطرح من قاعدة الاداء على الاجر بالنسبة لاصحاب الاجر الادنى المضمون». جملة من القرارات ستجد طريقها الى التنفيذ فهل من تفاصيل ضافية حولها.. فيما يلي الجواب مركز عالمي للتجارة والخدمات ففي اطار حفز المبادرة وتشجيع الاستثمار سيتم التخفيف من الضغط الجبائي والاعباء الموظفة على المؤسسات اضافة لتحفيض المعاليم الموظفة على السلع ذات الاداءات المرتفعة بما يمكن من تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني بعد حماية رافقها برنامج متكامل لاعادة التأهيل.. ومن ايجابيات هذا التخفيض تحسين القدرة الشرائية للمواطن وفي مجال تحقيق التلاقي التدريجي بين النظام المعتمد للمؤسسات المصدرة كليا ونظام المؤسسة الموجهة للسوق الداخلية ستعمل سلطة الاشراف تدريجيا على تشجيع الانتقال من انتاج صناعي يعتمد المناولة الى انتاج صناعي يعتمد الشراكة. وفيما يخص تحويل تونس الى مركز عالمي للتجارة والخدمات يرمي التوجه في المجال الى دعم التسوق السياحي والخدمات الطبية المقدمة للاجانب من جراحة علاج وتجميل وعلاجات طبيعية ونقاهة كما يرمي التوجه الى جعل تونس منارة علمية يؤمها طلبة التعليم العالي من عديد البلدان.. وسيتم العمل على استقطاب المكاتب الكبرى للشركات العالمية في التجارة والخدمات بحكم موقع تونس الاستراتيجي في حوض المتوسط اضافة الى مزيد تطوير خدمات الاتصالات والنقل البحري وصناعة الذكاء والخدمات المعلوماتية والهندسية والمصرفية والمالية. مضاعفة منحة السفر الى الخارج وفي المجال المصرفي نشير الى ان من القرارات التي ستجد طريقها الى التنفيذ الترفيع في المنحة السياحية من الف الى ألفي دينار (2000 دينار) سنويا مع الابقاء على الانتفاع بحقوق التحويل لسنتين متتاليتين وسيكون من حق المسافر الحصول على بطاقة دفع خاصة بمنحة السفر الى الخارج.. بطاقة الدفع هذه (اي ما يصطلح على تسميتها بالفرنسية carte de paiement تمكن صاحبها من خلالص مشترياته الكترونيا) سيصبح من حق كل صاحب حساب بنكي او بريدي الحصول عليها في افق 2009.. واقرار البطاقات الانفة الذكر ما هو الا جزء من تطوير الخدمات المصرفية بهدف الارتقاء بها الى مستوى المقاييس العالمية وذلك من خلال مزيد تحقيق التوافق بين الانظمة البنكية والمالية التونسية ونظيرتها بالاتحاد الاوروبي مع البدء في ارساء البنوك عن بعد ومواصلة استقطاب البنوك ذات الصبغة الاقليمية والبنوك ذات الصيت العالمي بما يؤهل البلاد لتكون ساحة مالية اقليمية.. وسيتم اقرار جملة من الحوافز والآليات ستيسر الرفع من عدد المؤسسات المدرجة بالبورصة ودفع المؤسسات الخاصة للجوء الى السوق المالية لتعبئة حاجياتها من التمويلات وتأمين التكامل مع التمويل البنكي.. مع تفتح السوق المالية اكثر على الاستثمار الاجنبي وفي المقابل سيتم تدعيم الشروط الرامية الى مزيد الشفافية بما يعزز ثقة المستثمرين. كيف سيتحرر الدينار؟ وفي مجال التحرير الكامل للدينار تم اقرار خطة تدريجية ذات عناصر متعددة كفتح باب الاستثمار الخارجي امام المؤسسة التونسية بالترفيع ب50% من المبالغ القابلة للتحويل سنويا للاستثمار بالخارج بالنسبة للمؤسسة المقيمة المصدرة مع تمكين المؤسسة المقيمة غير المصدرة ومهما كان نمطها فردية او شركة من الاستثمار في الخارج لدعم حضورها في الخارج في حدود اسقف سنوية تتراوح بين 10 و100 الف دينار.. ومن العناصر التي اقرتها الخطة كذلك تمكين المؤسسة التونسية من تعبئة الموارد المالية بالعملة الاجنبية من خلال السماح للمؤسسات المالية المتحصلة على ترقيم من حرية تعبئة الموارد بالعملة من الخارج بصفة غير محدودة وتمكين المؤسسة غير المالية المتحصلة على ترقيم من تعبئة ذات الموارد في حدود 10 مليون دينار عوضا عن 3 مليون دينار حاليا. وسيصبح كذلك من حق اصحاب المهن الحرة من المقيمين فتح حسابات بالعملة الصعبة او بالدينار القابل للتحويل في اطار خطة متكاملة لتشجيع التصدير هذا اضافة الى مضاعفة المنحة السياحية المذكورة وسيمكن التحرير الكامل للدينار خلال المدة القادمة من فتح مكاتب صرف للعملة الصعبة بعد ان يتم تنظيم هذه المهنة مع الترفيع في النسبة المخولة للمفوضين الثانويين للصرف بالدينار القابلة للتحويل من 2 الى 5% لتيسير التعامل مع غير المقيمين. واخيرا سيتم الترفيع في الاسقف المخولة لتحويل الدينار الى العملة الصعبة بعنوان الدراسة والتداوي بالخارج. جديد الجباية والتأمين وفي باب تطوير الجباية سيتم العمل تدريجيا على تحقيق التلاقي بين النظام الجبائي والمحاسباتي التونسي والانظمة المماثلة للاتحاد الاوروبي مع تعميم التصريح الجبائي عن بعد بالنسبة للاشخاص الطبيعيين والشركات مع حلول سنة 2009.. ودعما للفئات الضعيفة في اطار البعد التضامني سيتم الترفيع من السقف القابل للطرح من قاعدة الاداء على الاجر بالنسبة لاصحاب الاجر الادنى المضمون من 1500 الى 2000 دينار. وستعمد بالتوازي على ملاءمة التشريعات في مجال التأمين مع المعايير العالمية وتنويع منتوجات هذا القطاع وتبسيط اجراءات التعويض واختصار آجالها في حدود 6 اشهر.
