نصّت النقطة السابعة من برنامج الرئيس بن علي على تطوير الجهاز المصرفي والمالي والتوجه نحو التحرير الكامل للدينار وذلك عن طريق ارساء خدمات مصرفية في مستوى المقاييس العالمية وتحقيق التوافق في الأنظمة المالية والبنكية مع الاتحاد الاوروبي وارساء البنك عن بعد. وعلمت «الشروق» انه سيتم توفير بطاقة دفع لكل حساب الكتروني او بريدي في افق 2009 وبطاقة دفع خاصة بمنحة السفر الى الخارج. وفي اتجاه التحرير الكامل للدينار اكدت المصادر الرسمية انه سيتم مضاعفة المنحة السياحية المخوّلة من الف دينار الى ألفي دينار مع الابقاء على الانتفاع بحقوق التحويل لسنتين متتاليتين اي ان المنحة يمكن ان تبلغ 4 آلاف دينار اذا لم يسافر المواطن خلال كامل السنة الأولى. كما يتم الترفيع في الأسقف المخوّلة للتحويل بعنوان الدراسة والتداوي بالخارج. وتمت الموافقة على فتح مكاتب صرف العملات وتنظيم هذه المهنة والترفيع في النسبة المخوّلة بعنوان حسابات المفوضين الثانويين للصرف بالدينار القابل للتحويل من %2 الى %5 لتيسير التعامل مع غير المقيمين. وتقرر تمكين المؤسسة من تعبئة الموارد المالية بالعملة الاجنبية بالسماح للمؤسسات المالية المتحصلة على ترقيم من حرية تعبئة الموارد بالعملة من الخارج بصفة غير محدودة. وسيتم تمكين المؤسسات غير المالية المتحصلة على ترقيم من تعبئة الموارد بالعملة من الخارج في حدود 10 ملايين دينار مقابل 3 ملايين دينار حاليا. كما ينتظر تمكين اصحاب المهن الحرة والخدمات المقيمين من الانتفاع بحسابات بالعملة او بالدينار القابل للتحويل حفزا على تصدير الخدمات. وتقرر ايضا الترفيع بنسبة %50 في المبالغ القابلة للتحويل سنويا للاستثمار بالخارج بالنسبة للمؤسسة المقيمة المصدرة، اضافة الى تمكين المؤسسات المقيمة غير المصدرة فردية كانت او شركات من الاستثمار في الخارج لدعم حضورها على الساحة الخارجية وذلك في حدود اسقف سنوية تتراوح بين 10 آلاف و100 الف دينار.