وات - اعلن وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين اليوم الثلاثاء خلال اجتماع مجلس جهوي للثقافة بتطاوين عن رصد ميزانية تقدر بمليون دينار بعنوان سنة 2019 لإسناد الحضور الثقافي والإبداعي بالجهة والعمل رسميا على تسجيل عنصر القصور الصحراوية بتطاوين ضمن لائحة التراث العالمي باليونيسكو. وبحث هذا الاجتماع الذي حضره بالخصوص عادل الورغي والي الجهة وعدد هام من الفعالين الثقافيين والمبدعين اصيلي المنطقة، واقع المؤشرات العامة للتنمية الثقافية بتطاوين وسبل تدعيمها وإسنادها والترفيع فيها ودعمها وكذلك مدى تقدّم تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية ومتابعة سير العمل الثقافي بها وفي كلمته أكّد وزير الشؤون الثقافية ضرورة مواصلة مثل هذه الاجتماعات الخاصّة بالمسألة الثقافية في كل الجهات ومن بينهم تطاوين سعيا إلى مزيد تثمين العمل الثقافي بالجهة وتعزيزه وتوفير الاعتمادات اللازمة لتطوير مؤشراته والترفيع فيها بما من شأنه أن يساهم في الرقي بالوعي الإبداعي والانساني. وابرز حرص وزارة الشؤون الثقافية على تقديم رؤية جديدة للفعل الثقافي في كل ولايات الجمهورية وتكريس المبدأ الدستوري في الحق في الثقافة لما يتميز به هذا القطاع من قدرة على تطوير الحياة المجتمعية بالجهات وخاصة بتطاوين وذلك لما تحويه هذه الولاية من مثقفين ومبدعين وما تزخر به من موروث حضاري وتراثي وتاريخي فريد. كما أشار إلى ضرورة العمل التشاركي بين جميع الأطراف الرسمية وغير الرسمية ومكونات المجتمع المدني في محاولة لتحسين المشهد الثقافي في الجهات وإبراز خصوصياتها الحضارية، وذلك من خلال عقد جملة من الجلسات الجهوية التي تقوم بالأساس على النقد والتقييم والتقويم. وأوضح الوزير أنّ سياسة عمل وزارة الشؤون الثقافية تقوم على 3 أركان كبرى وهي سياسة كل ما يتعلق بالكتاب من نشر وإصدار وترغيب في المطالعة، ومجال التراث والحضارة، إلى جانب السياسة الخاصة بالقطاعات الثقافية من تظاهرات وفنون. ودعا في نفس السياق كل الفاعلين الثقافيين بتطاوين إلى مزيد الاستفادة من البرامج الوطنية الثلاثة مدن الفنون ومدن الحضارات ومدن الآداب والكتاب، وهي برامج من شأنها أن تلبي التقسيم المحوري القطاعي للوزارة، بالإضافة إلى برنامج رابع وهو برنامج التجديد التكنولوجي وبرنامج خامس وهو جيل جديد من المبدعين والمستثمرين في المجال الثقافي، فضلا عن الاستفادة أيضا من موسم الثقافة العمالية والثقافة الجزرية وموسم ثقافة الجنوب والصحراء وموسم ثقافة ما بين الحدود. وقال "الوزارة كانت سابقا تعوّل على أشخاص يستفيدون من الآليات والميزانيات واليوم صارت تعمل انطلاقا من مبدأي دمقرطة الثقافة وحق المواطن في الثقافة وأن القضية لم تعد في علاقة مع أشخاص بل تتعلق بمبادئ دستورية لا بدّ أن يتم دعمها وإسنادها على أرض الواقع انطلاقا من أنها حق للجميع وفي كل مكان". وأشار الى أنّ من حق الجهات التونسية أن تصبح أقطابا ثقافية كل حسب خصائصه ومجالات تميزه، وأنّ بعث مراكز ثقافية خاصة وحسن استفادة المرافق الثقافية العمومية من البرامج الخصوصية والبرامج الوطنية مباشرة واستغلال فرص التمويل العمومي من شأنه أن ينهض بالقطاع الثقافي في تونس ويساهم في تنمية ثقافية شاملة وعادلة.
