الأناضول - واشنطن - خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعامي 2019 و2020، مدفوعا بتخوفات تباطؤ اقتصادي عالمي، والتعريفات الجمركية المفروضة على سلع صينية من جانب الولاياتالمتحدة. وقال الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الثلاثاء، إن النمو في 2019 سيتراجع ب 0.1 بالمئة مقارنة مع توقعات أبريل/ نيسان الماضي، إلى 3.2 بالمئة. كما خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2020، بنسبة 0.1 بالمئة كذلك، إلى 3.5 بالمئة. وأدى استمرار عدم اليقين المرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتوترات التجارية، والجيوسياسية في المنطقة بشأن إمدادات الطاقة، إلى ظهور غيوم قاتمة على الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة. وذكر الصندوق أن الأرقام الصادرة تشير بشأن إجمالي الناتج المحلي حتى هذا الوقت من العام، إلى أن النشاط العالمي أضعف من المتوقع. وزاد: "تراجع الاستثمار والطلب على السلع الاستهلاكية المعمرة على مستوى الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة". وأشار الصندوق في تقريره، أن ميزان المخاطر المحيطة بالتنبؤات، يسير نحو التطورات السلبية. وتشمل هذه التطورات مزيدا من التوترات في مجالي التجارة والتكنولوجيا، التي تؤثر على المزاج وتُبطئ الاستثمار. ودعا الصندوق إلى الحد من التوترات في مجالي التجارة والتكنولوجيا، والتعجيل بإزالة أجواء عدم اليقين حول الاتفاقيات التجارية، بما فيها الاتفاقيات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومنطقة التجارة الحرة التي تضم كندا والمكسيك والولاياتالمتحدة. وعلى وجه التحديد، أشار الصندوق إلى أنه ينبغي أن تحجم البلدان عن استخدام التعريفات الجمركية في استهداف موازين التجارة الثنائية، أو استخدمها كبديل عن الحوار كأداة ضغط على الأطراف الأخرى لكي تُجري إصلاحات. يخفض توقعاته لنمو الشرق الأوسط إلى 1% في 2019 خفض صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، توقعاته لمعدل نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط إلى 1 بالمئة في 2019، مقابل 1.5 بالمئة في توقعات أبريل/ نيسان الماضي. وقال الصندوق في تقرير إنه خفض توقعاته لمعدل نمو اقتصاد المنطقة إلى 3 بالمئة في 2020، مقابل 3.2 بالمئة في توقعات سابقة. وأرجع تقليص التوقعات إلى "تخفيض تنبؤات النمو في إيران، نتيجة للتأثير المُعَوِّق من تشديد العقوبات التي تفرضها الولاياتالمتحدة". وانسحب الرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران، في مايو/ أيار 2018، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية اعتبارا من أغسطس/ آب الماضي، وهدد الدول التي تتعامل معها تجاريا بالعقاب الاقتصادي أيضا. كما استهدفت حزمة ثانية من العقوبات الأمريكية ضد إيران، التي دخلت حيز التنفيذ في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، صناعة النفط والطاقة والغاز ومنتجاتهما. وأضاف الصندوق: تزداد الآفاق المتوقعة لهذه المنطقة صعوبة، في ظل الصراعات الأهلية في اقتصادات أخرى، منها سوريا واليمن. وأشار إلى أن تحسن آفاق اقتصاد السعودية، يسهم في موازنة هذه التطورات جزئيا، حيث من المتوقع أن يكتسب القطاع غير النفطي، مزيدا من القوة في 2019 في ظل زيادة الإنفاق الحكومي وتحسن الثقة، وفي 2020 مع ارتفاع نمو القطاع النفطي. وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعامي 2019 و2020، للمرة الثانية خلال العام الجاري، مدفوعا بتخوفات تباطؤ اقتصادي عالمي، والتعريفات الجمركية المفروضة على سلع صينية من جانب الولاياتالمتحدة. وقال الصندوق إن النمو في 2019 سيتراجع ب 0.1 بالمئة مقارنة مع توقعات أبريل/ نيسان الماضي، إلى 3.2 بالمئة. كما خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2020، بنسبة 0.1 بالمئة كذلك، إلى 3.5 بالمئة.