وات - تفاقم عجز الميزان التجاري بما قدره 457ر3 مليون دينار، سنة 2018، ويبلغ مستوى قياسيا في حدود 19 مليار دينار (أي ما يعادل 9ر17 بالمائة) من الناتج المحلي الاجمالي، وفق التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2018، نشره مؤخرا على موقعه الرسمي. وساهم هذا التدهور في تسجيل مستويات مرتفعة للعجز الجاري، سنة 2018، بقيمة تناهز 7ر11 مليار دينار، أي ما يعادل 1ر11 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي (مقابل 8ر9 مليون دينار و2ر10 بالمائة على التوالي خلال 2017). وعزا البنك المركزي تدهور عجز الميزان التجاري، خاصة، إلى نمو الواردات بنسق أعلى من الصادرات، 20 بالمائة و1ر19 بالمائة على التوالي. وانخفضت، بالتالي، نسبة التغطية ب5ر0 نقطة مائوية الى مستوى 3ر68 بالمائة. ويعزى الاختلال التجاري، بالاساس، الى توسع عجز ميزان الطاقة، فقد تدهور بشكل ملحوظ ليرتفع من 4 مليار دينار، سنة 2017، إلى 2ر6 مليار دينار، في 2018، أي بتوسع قدره 146ر2 مليون دينار ليساهم بنسبة 62 بالمائة في تدهور العجز التجاري الجملي. وفسر التقرير هذا الامر بارتفاع اسعار مواد الطاقة في الاسواق الدولية (7ر30 بالمائة) والمستوى المحدود للانتاج الوطني من النفط الخام في سنة 2018. ويبين التوزيع الجغرافي أنّ عجز الميزان التجاري الجملي لتونس يتأتى، أساسا، من العجز المسجل مع الصين (422ر5 مليون دينار) وإيطاليا (890ر2 مليون دينار) وتركيا (307ر2 ملايين دينار). في حين، تم تسجيل فائض تجاري خاصة مع فرنسا (456ر3 مليون دينار) وليبيا (174ر1 مليون دينار). ويشير التوزيع القطاعي للصادرات سنة 2018، إلى أنّ مبيعات قطاعات الصناعات المعملية تحسنت بنسبة 17 بالمائة نتيجة انخفاض سعر صرف الدينار، وخاصة إزاء الأورو، ليمثل بالتالي عاملا للقدرة التنافسية. وتواصل نسق مبيعات قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية في الارتفاع منذ سنة 2017. في حين، شهدت صادرات قطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته تراجعا ضئيلا. وافاد تقرير البنك المركزي التونس، في ما يهم الواردات، ان كافة مجموعات المواد عرفت ارتفاعا بنسق مطرد. وسجلت على وجه الخصوص مشتريات مواد الطاقة زيادة (9ر39 بالمائة) نتيجة زيادة المقتنيات من المواد المكررة (5ر47 بالمائة) والغاز الطبيعي (4ر41 بالمائة)، فيما شهدت الواردات من النفط الخام استقرارا على الرغم من انخفاض الكميات الموردة (8ر37- بالمائة). وسجلت واردات المواد الغذائية، بدورها، زيادة ملحوظة (7ر15 بالمائة) جرّاء ارتفاع مشتريات مواد الحبوب (قمح وشعير) بنسبة 2ر30 بالمائة بمستوى قياسي قدره 7ر1 مليار دينار. أمّا بالنسبة لواردات السكر والزيوت النباتية، فقد سجلت انخفاضا بلغ على التوالي 4ر10 بالمائة و6ر6 بالمائة. ويتوقع البنك المركزي أن يتحسن العجز الجاري ليصل الى 3ر10 بالمائة سنة 2019 مقابل 1ر11 بالمائة في 2018، من الناتج المحلي الاجمالي، وذلك بفضل تطور صادرات السلع والخدمات بنسق أسرع من الواردات (1ر11 بالمائة و8ر8 بالمائة على التوالي).
